أصدر والي ولاية أدرار السيد، مدني فواتيح عبد الرحمان قرارا يقضي بتجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية أدرار بعد الانسداد الواقع منذ أشهر، بالرغم من عقده اجتماعا مع جميع أعضاء البلدية وإعطائهم مهلة قانونية لحل هذا الانسداد وترك باب الصلح مفتوحا أمام كل الأعضاء لأجل المصلحة العامة، لكن كل الجهود تعثرت وأدى ذلك إلى تجميد المصادقة على الميزانية التي تبلغ 82 مليار سنتيم  ومقاطعة عدد من الأعضاء اجتماعات "المير" ونشطات البلدية، حيث جاء في نص القرار تعيين السيد شكيب.م، أمين عام البلدية لتسيير شؤون البلدية إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مثل تلك الحالات.