أبدى والي ولاية المسيلة، السيد محمد بوسماحة، خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، عدم رضاه عن واقع التنمية المحلية بالمنطقة، خاصة في ظل التأخر الكبير الذي تشهده العديد من المشاريع التنموية، لعدة أسباب منها ما يتعلق بسوء البرمجة وعدم ملاءمة اختيارات المواقع مع ضعف آليات المراقبة والمتابعة، بالإضافة إلى تهاون الكثير من مقاولات الإنجاز، رغم الاعتمادات المالية المعتبرة التي رصدتها الدولة في هذا الإطار. وأشار الوالي في خرجاته الميدانية السابقة التي قادته إلى 33 بلدية من الـ 47 التابعة للولاية، إلى بعض الأسباب الأخرى التي أثرت على وتيرة سير أشغال هذه المشاريع، ملمحا إلى الانشقاقات والصراعات الحزبية الضيقة داخل المجالس المحلية المنتخبة التي تساهم بشكل غير مباشر في عرقلة سير هذه المشاريع التنموية. بالتالي عدم الاستجابة للانشغالات الأساسية للمواطنين بسبب غياب قنوات الحوار بين الطرفين. داعيا بالمناسبة إلى ضرورة تدارك كل هذه المشاكل وتكثيف الجهود الجماعية للخروج منها، بالتالي دفع عجلة التنمية من جديد لإعادة الروح لهذه المشاريع المتوقفة.

ومن جهة أخرى، أشار المسؤول الأول عن الولاية، إلى اقتطاع مبلغ 30 مليار سنتيم من ميزانية التسيير ترشيدا للنفقات، حيث خصص منها 6.8 ملايير سنتيم كإعانات للتجهيز لفائدة البلديات مع ضرورة مواصلة التكفل بصيانة وإعادة تهيئة وتزفيت الطرق وإنجاز مساحات لعب بالعشب الاصطناعي، داعيا مقابل ذلك إلى ضرورة تشجيع آليات جلب الاستثمارات على المستوى المحلي، مع توفير مزايا للمستثمرين الذين يوفرون بمشاريعهم، مناصب عمل دائمة، خاصة مع استحداث مناطق صناعية جديدة بكل من المسيلة وبوسعادة وسيدي عيسى ومقرة وعين الملح وأولاد دراج، كما أعطى تعليمات لإنشاء المحيطات الفلاحية تشجيعا للاستثمار الفلاحي وحماية المراعي ببلدات المنطقة، ناهيك عن تشديده على أهمية القضاء على ظاهرة البناء الفوضوي والاستغلال غير العقلاني للموارد المائية الجوفية. وفي الأخير، تعهّد والي المسيلة بالعمل على مواصلة معالجة وضعية الانسداد التي تعرفها بعض المجالس المنتخبة، لأنها تعيق سير التنمية، مؤكدا على أنه يسهر على تطبيق القانون وبخاصة قانون البلدية، بالتوقيف التحفظي لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية المتابعين قضائيا، في انتظار صدور الأحكام القضائية النهائية في حقهم.