أمر والي تيزي وزو السيد محمد بودربالي، أمس الأربعاء، كلا من رئيس بلدية مقلع ومدير الصناعة والمناجم ومدير مؤسسة تسيير العقار للولاية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرد المستحوذين على قطع أرضية داخل منطقة النشاطات بطريقة غير شرعية بغية استرجاعها ومنحها للراغبين فعلا في الاستثمار الذي من شأنه خدمة المنطقة والولاية عبر توفير مناصب شغل وخلق الثروة.

وأضاف الوالي خلال زيارة قام بها إلى دائرة مقلع، حيث وقف بمنطقة النشاطات، أن المنطقة تعتبر ثروة للبلدية يجب استغلالها لخدمة البلدية عبر تحقيق مداخيل تستغلها لتجسيد مشاريع تنموية والاستجابة لانشغالات المواطنين، مشيرا إلى أن مناطق النشاطات باتت مهمة بالنسبة للبلديات خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، حتى تتمكن المجالس البلدية من مواجهة مطالب سكانها.

ودعا الوالي إلى الهدم الفوري للمباني والمستودعات المنجزة بمنطقة النشاطات دون حصول أصحابها على تراخيص البناء، حيث تحولت إلى حي سكني، والعمل على طرد كل من ليس له علاقة بالاستثمار، معتبرا المستغلين للمنطقة لبناء مرافق دون رخصة معتدين على ملكية البلدية.

كما تأسف الوالي لتحويل المستفيدين من قطع أرضية بالمنطقة إلى حي سكني بعيدا كل البعد عن طابعها الاستثماري، حيث شدد على الطرد الفوري بغية استعادة الأراضي ومنحها للمستثمرين الجادين الذين لديهم رغبة فعلية في تجسيد مشاريع تخدم البلدية.

وأكد الوالي أن البديل بالنسبة للدولة هو التوجه نحو الاستثمار الخاص وتشجيعه من أجل تحقيق التنمية، لا سيما وأن الدولة قامت بمجهودات فيما يتعلق بتوفير المرافق القاعدية، وأن تحقيق التنمية يتطلب توفير العقار الصناعي اللازم.

 وبعد أن تفقد منطقة النشاطات لمقلع تبين أنه تم تحويلها عن طابعها الاستثماري ما حرم الكثير من المستثمرين من  تجسيد مشاريعهم وتوفير مناصب شغل، كما دعا إلى تفادي تكرار هذه الوضعية ببلديات أخرى، مشددا على استغلال كل عقار متوفر لخدمة الاستثمار الخاص وتلبية حاجيات البلديات.   كما دعا إلى ضرورة تغيير الذهنيات والتوجه نحو ترقية وتشجيع الاستثمار الخاص، مضيفا بشأن منطقة النشاطات لبلدية صوامع التي تعاني من مشكل المعارضة، أن الحل يقع على عاتق الجميع من مجتمع مدني، جمعيات، بلدية وولاية حتى يتم تجسيدها وتحقيق التنمية.

من جهته، أوضح مدير الصناعة والمناجم لتيزي وزو، أن منطقة النشاطات لمقلع تضم 59 قطعة أرضية تم اقتراح 58 منها على المستثمرين، منحت 49 قطعة منها للاستثمار مقابل 42 منطقة التي تم تحديد المشاريع الموجهة إليها، مع إحصاء 10 مناطق قيد الاستغلال و20 منطقة مسجلة قيد إعادة التهيئة زيادة على 11 مشروعا غير منطلق بعد عملية إنجازها.

وكما أضاف مدير «سوجي» تابت ارزقي، أن المنطقة التي أنشأتها مؤسسة تسيير العقار «سوجي» في 1995 أهملت لأسباب مجهولة، وأن المستثمرين الذين لا يمتثلون للشروط المطلوبة في مثل هذه الأمور سيكون الفصل فيها للمحكمة، مشيرا في سياق متصل إلى أنه تمت إحالة 10 ملفات لمستثمرين مستفيدين من قطع بالمنطقة والتي حولت لأغراض أخرى على العدالة.