أمر والي وهران سعيد سعيود، بفتح تحقيق قضائي في ملف تسيير وجمع النفايات ببلدية وهران، وإنشاء لجنة متابعة، والقيام بزيارات فجائية إلى البلديات؛ للوقوف على الملف بعد استفحال ظاهرة رمي النفايات عبر البلديات وتراكمها، خاصة بالبلديات الكبرى التي تتوفر على تعداد بشري.

أكد السيد سعيود خلال إشرافه على اجتماع المجلس التنفيذي الولائي نهاية الأسبوع المنصرم، أن ما تشهده بلدية وهران من انتشار رهيب للنفايات المنزلية، لا يمكن السكوت عنه، خاصة بتوفر البلدية على تعداد كبير من عمال النظافة، الذين بإمكانهم القضاء على هذا المشكل نهائيا، محملا مسؤولي البلدية مسؤولية الوضع، ومستشهدا بالأرقام التي أوضح من خلالها، أن بلدية وهران تتوفر على قرابة 3 آلاف عامل نظافة لا يشتغل منهم في الميدان سوى نحو 1000 عامل، متسائلا عن عدم تحرك المسؤولين لإدراج باقي عمال النظافة في نشاط جمع النفايات، التي تبقى متراكمة لعدة أيام، وهو ما دفعه إلى التدخل، وإصدار أمر بفتح تحقيق قضائي حول الملف، مكلفا مدير التنظيم والشؤون القانونية، بمتابعته.

ودعا الوالي رئيسَ خلية التحالف البيئي، إلى التدخل، وتحويل جميع عمال النظافة ببلدية وهران، نحو مهاهم الأساسية، والقيام بحملات النظافة، والعمل وفق التوقيت القانوني للعمل المفروض من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، وتطبيق برنامج جمع النفايات المنزلية، مشددا على تطبيق نفس الإجراءات الردعية ضد أي بلدية في حال اكتشاف عدم تشغيلها عمال النظافة، أو تقاعس مسؤوليها في ملف جمع النفايات. وتُعد بلدية وهران أهم بلدية بالولاية لاتزال تعاني من جميع النفايات رغم توفرها على عدد كبير من العمال، إلى جانب توفرها على 40 شاحنة لجمع نفايات تابعة للحظيرة البلدية ومتعاقدة مع 102 مؤسسة خاصة لجمع النفايات، إلى جانب شاحنات المؤسسة العمومية لجمع النفايات المنزلية "وهران نظافة"، التي توفر 30 شاحنة عبر 4 مندوبيات بلدية، بما يشكل نحو 180 شاحنة لجمع النفايات، موزعة على 12 مندوبية حضرية، ونحو 3 آلاف عامل نظافة.

في انتظار الكشف عن قوائم المستفيدين.. 11 ألف سكن اجتماعي جاهز للتوزيع بوهران

تستعد مصالح ولاية وهران ضمن البرنامج الذي أعلن عنه الوالي سابقا، لتوزيع نحو 11 ألف مسكن اجتماعي عبر عدة بلديات بعد إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بدراسة وتحيين الملفات، وهي العملية التي كانت دُشنت بنشر قوائم المستفيدين من حصة 500 مسكن اجتماعي بدائرة العنصر بدائرة عين الترك، في انتظار الكشف عن قوائم المستفيدين القاطنين بعدة مواقع فوضوية، على غرار منطقة السبخة، التي كانت ضمن تدخلات رئيس الجمهورية خلال لقائه الأول بالولاة. 

حسب التصريحات الأخيرة لمسؤولي ولاية وهران، فإن عملية التوزيع الخاصة بالسكن الاجتماعي ستعرف وتيرة متسارعة؛ حيث تَقرر توزيع كامل الحصة الجاهزة المقدرة بنحو 11 ألف مسكن قبل نهاية السنة. ويُنتظر أن يكون الموعد يوم الفاتح نوفمبر في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى ثورة التحرير بتوزيع حصص سكنية، في الوقت الذي سيتم القضاء نهائيا على الحي الفوضوي السبخة بمنطقة سيدي الشحمي، والذي يُعد من أهم النقاط السوداء بولاية وهران ويقطنه نحو 1000 عائلة، وكان محور تدخّل من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال تدخله الأول في لقائه بولاة الجمهورية؛ إذ أظهرت الصور حجم المعاناة التي يتخبط فيها سكان السبخة، إلى جانب نحو 500 عائلة بمنطقة رأس العين، وما يعادل 3 آلاف عائلة ضمن برنامج السكن بالتنقيط.

وكانت مصالح ولاية وهران سطرت توزيع نحو 24 ألف سكن من مختلف الصيغ خلال السنة الجارية بعد نجاح العملية العام المنقضي 2020، بتوزيع 21 ألف مسكن من مختلف الصيغ، تتقدمه عمليات توزيع السكن الاجتماعي، مع توقعات بتوزيع ما يعادل 30 ألف مسكن العام المقبل، في ظل التطور الكبير في المشاريع السكنية بالولاية، خاصة ضمن برنامج السكن الاجتماعي، والسكن الترقوي المدعم "أل بي يا".