أمر والي وهران مولود شريفي أول أمس، بفتح تحقيق حول ظاهرة انتشار البنايات الفوضوية بمنطقة بوعمامة بالمندوبية البلدية بوعمامة ببلدية وهران، خلال إشرافه على افتتاح الحملة الخاصة بالنظافة، والتي جاءت بمبادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث رفض الوالي افتتاح الحملة بالمنطقة، مؤكدا على وجود تواطؤ من مسؤولين في انتشار ظاهرة البنايات الفوضوية بالمنطقة.

تحولت الحملة التي بادرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتخصيص يوم السبت الماضي للحملة الوطنية للنظافة، إلى يوم محاسبة للمسؤولين ببلدية وهران وبمحافظة الغابات، على خلفية وقوف الوفد الذي كان يقوده والي وهران مولود شريفي، على انتشار كبير للبنايات الفوضوية بمنطقة بوعمامة بأعالي مدينة وهران.

وقد تفاجأ المشاركون بالانتشار الكبير للبنايات الفوضوية وسط الطريق، وبمحور الغابة المحاذية بشكل ملفت للانتباه بدون أن يحرك المسؤولون بالمنطقة؛ من مندوبين ومنتخبين وحتى مصالح الغابات، ساكنا، بينما أمر والي وهران مولود شريفي بفتح تحقيق حول الظاهرة، والبدء في التحضير لعملية هدم المباني التي شُيدت في وقت قياسي بالمنطقة.

وأمر مولود شريفي رؤساء الدوائر والمنتخبين بتنظيم حملات مراقبة دورية خاصة بالمناطق التي تشهد انتشارا كبيرا للبنايات الفوضوية، قصد هدمها قبل توسعها، مؤكدا وضع جميع الإمكانيات للقضاء على الظاهرة، بما فيها القوة العمومية.

وفي هذا الصدد أكد الوالي على محاربة شبكات بيع العقارات التابعة للأملاك العمومية، التي تستغل حاجة المواطنين للاحتيال، وبيع أملاك عمومية بطريقة غير شرعية.

وسبق لـ ”المساء” أن تطرقت لظاهرة البنايات الفوضوية بمنطقتي الحاسي والروشي التابعتين لبلدية وهران، واللتين شهدتا انتشارا كبيرا للبنايات الفوضوية على حساب الغابة المجاورة. وقد قامت مصالح المندوبية بالتنسيق مع الدرك الوطني ومحافظة الغابات، بهدم عدة مبان وأساسات شُيدت فوق عقارات غابية بعد قطع الأشجار، في وقت دعت جمعيات ناشطة إلى تدخل مصالح الولاية للتحقيق في القضية، أمام عجز المسؤولين المحليين عن توقيف انتشار الظاهرة، خاصة بعد توسعها نحو مناطق جبلية وأخرى تقع وسط الغابة.

وكشفت حصيلة أولية أعدتها مصالح ولاية وهران بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من دوائر ومصالح الدرك ومحافظة الغابات بولاية وهران، عن هدم 401 بناية فوضوية وتوسعات غير شرعية منذ مطلع السنة الجارية، وهي البنايات التي تم هدمها في إطار برنامج تبنّته الولاية، مع فتح تحقيق حول شبكات لاتزال تتاجر بالعقارات لصالح مواطنين يعانون أزمة السكن، خاصة أن جل نشاط الشبكات يقع بالمناطق الغابية والمناطق النائية، على غرار حي الحاسي بالمندوبية البلدية بوعمامة ببلدية وهران، ومنطقة عين البيضاء ببلدية السانيا وحاسي بونيف وحاسي عامر وبوتليليس، إلى جانب البلديات الساحلية، على غرار بلديتي العنصر وبوسفر بدائرة عين الترك، والتي شهدت سواحلها محاولات إنجاز بنايات فوضوية.