تبقى معارضة بعض السكان حجر عثرة أمام تقدم أشغال إنجاز مختلف العمليات التنموية الخاصة بالتزويد بالماء. وقد أكد مدير الري لولاية تيزي وزو رشيد حامق، في هذا الشأن، أن القطاع سجل مجموعة من المشاريع التي تعاني "العجز" بسبب مشكلة المعارضة، موضحا أنه تم بذل جهود من أجل تجاوز بعضها، في حين تبقى مشاريع أخرى تراوح مكانها.

 ومن بين هذه المشاريع مشروع إنجاز خزان مائي بسعة 5000 متر مكعب على مستوى واد فالي بمدينة تيزي وزو، وكذا مشروع ربط بالطاقة الكهربائية آبار موجهة لشبكة المياه لبوزقان انطلاقا من بوبهير، وكذا الخط الكهربائي الذي كان سيموّل محطة صرف المياه على مستوى قرية أبكاران، ونفس المشكلة يواجهها مشروع لربط بلدية آيت أومالو بالماء الصالح للشرب، حيث إن الأشغال متوقفة، وتم فسخ العقد لعدم ملاءمة إعلان لفائدة المصلحة العمومية. 

وأضاف نفس المسؤول أن الكثير من العقبات تعرقل بشكل نهائي تقدم أشغال إنجاز عدة مشاريع، منها بسبب المعارضة وأخرى بسبب النزاعات، والتي حالت دون التمكن من تحويل المنابع على مستوى المناطق الجبلية، مثل ما هي الحال على مستوى بلدية إيليلتن، حيث دخلت أربعة قرى في شجار من أجل مصدر مائي، وإن كانت المشكلة قديمة لكنها تتكرر من حين لآخر خاصة مع حلول الصيف، حيث قررت المديرية تجنيد مكتب دراسات متخصص من أجل إيجاد نظام يضمن توزيعا عادلا للماء.

وعلى الرغم من أن ولاية تيزي وزو تضم مؤهلات مائية تقدر بـ 1.1 مليار متر مكعب، لكن العديد من بلديات الولاية تواجه أزمة الماء، وتبقى الكثير منها تنتظر وصول هذه المادة الحيوية إلى حنفياتها مرة كل 15 يوما، حيث تشير الأرقام المتوفرة لدى مديرية الري للولاية، إلى أن هناك تباينا قويا بين البلديات كما تبيّنه المعطيات، حيث يتم تموين بعض المواطنين بنحو 300 لتر يوميا، في حين هناك مناطق تصلها كمية لا تتعدى 200 لتر يوميا، حيث يقدَّر معدل الضخ اليومي بـ 165 لترا يوميا لكل مواطن.

وتعود أسباب هذا التباين في كميات المياه التي يتم ضخها للبلديات، إلى عوامل عديدة، منها طبيعة التضاريس، وطول شبكة الماء وقدمها. ويتسبب قدم الشبكة في ضياع 63 بالمائة من المياه.