دعا منتجو العسل الطبيعي إلى التدخل العاجل لوزارة الفلاحة، من أجل إنقاذ هذه الشعبة من الزوال؛ من خلال الإسراع في عقد اتفاقيات مع المديرية العامة للغابات، لتسهيل عملية نصب صناديق النحل، ومع المصالح الأمنية المختصة؛ لتوفير عامل الأمن للنحالين. كما دعوا  الوزارة إلى تقنين عملية كراء مساحات الرعي، وعدم تركها للمضاربين بدون إغفال المطالبة بأهمية منح الدعم لمستحقيه من النحالين ذوي الخبرة، بما يزيد في تثمين هذه الشعبة الفلاحية.

أجمع الفلاحون ومربو النحل المشاركون في المعرض الوطني للعسل الطبيعي ومنتجات الخلية الجارية فعالياته بمدينة بومرداس، على أن هذه الشعبة الفلاحية تعاني الكثير من الصعوبات، التي أثرت عليها بشكل كبير؛ ما أدى في المقابل، إلى تناقص عدد النحالين، مشيرين إلى أسباب أخرى ساهمت في ذلك، وأثرت كثيرا على الخلايا؛ على غرار العوامل الطبيعية الصعبة؛ كالجفاف، ونقص تساقط الأمطار، والأمراض التي تفتك بالخلايا مثل "الفاروا"، ناهيك عن تكاثر بعض الحشرات التي تضر بالنحل؛ كالدبور، وبعض أنواع الطيور التي تتغذى على النحل.

وأوضح مدير تعاونية تربية النحل بيسّر المنظمة للمعرض، علي جمعاتن، لـ "المساء"، أن هذه الأسباب الطبيعية تؤثر بشكل مباشر، على الخلايا، وبالتالي على إنتاج العسل، الذي قُدر بـ 2كلغ في الخلية الواحدة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة مقارنة بـ 8 إلى 10كلغ في الخلية الواحدة في مواسم سابقة.

المضاربة زادت في غلاء سعر العسل

كما تطرق جمعاتن لأسباب أخرى تؤثر بشكل مباشر على الشعبة، ومنها نقص المراعي، والاستعمال المكثف للمبيدات الحشرية بالحقول الفلاحية، وصعوبات التنقل والترحال ما بين مناطق الوطن لوضع الصناديق، وغلاء أسعار الكراء. وكلها عوامل تؤثر في النهاية ـ حسبه ـ على أسعار التسويق، التي قال إنها تتراوح ما بين 3 آلاف و6 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد.

وقال علي جمعاتن، على هامش هذه التظاهرة، إن الأسعار معقولة بالنظر إلى كل ما عدّده من أسباب طبيعية وتقنية متداخلة، داعيا وزارة الفلاحة إلى التدخل لتنظيم هذه الشعبة أكثر، والتي تعاني كثيرا من المنافسة غير الشرعية، مضيفا أن إعادة النظر في مسألة منح الدعم في إطار هذه الشعبة لمُستحقيها من النحالين ذوي الخبرة، كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة.

كما تطرق المتحدث لمطلب إقامة مخبر لتحاليل العسل، الذي سبق أن رفعته التعاونية إلى السطات الولائية لبومرداس، وأعدت بشأنه بطاقة تقنية، أظهرت الحاجة وقتها، إلى مبلغ مالي من ملياري سنتيم لإنجازه، مع وجود وعاء عقاري بنفس التعاونية ببلدية يسّر، غير أنه مشروع لم ير النور إلى اليوم؛ يقول محدثنا في هذا الصدد، إن "وجود مخبر للعسل الطبيعي هو الخطوة الأولى نحو تصدير هذا المنتوج..."، مضيفا أن ذلك يقضي، بصفة نهائية، على الغش في هذه الشعبة، ويوقف التلاعب بالصحة العمومية من خلال تسويق عسل مغشوش.

تربية النحل شعبة بحاجة إلى نهضة حقيقية

تحدثت "المساء" بالمعرض الوطني للعسل ومنتجات الخلية المنظم بطريق المحطة بمدينة بومرداس، إلى بعض المشاركين، عن سبب الارتفاع المتواصل في أسعار العسل الطبيعي، فأجاب مشارك بأن نقص اليد العاملة وتراجع الاهتمام بالفلاحة عموما، من الأسباب المباشرة لارتفاع الأسعار.

موضحا أنه تم اعتماد أسعار تناسب كل الميزانيات؛ من خلال عرض قنينات من أحجام مختلفة من أنواع العسل، بينما أشار مشارك آخر من ولاية تيبازة، إلى أن السبب يعود، بالدرجة الأولى، إلى نقص المراعي، وهو ما يجعل النحال ـ حسبه ـ في ترحال مستمر ما بين الولايات، وكل ما ينجر عن ذلك من مصاريف، إلى جانب كون الغلاء ظاهرة مست كل مناحي الحياة اليومية.

داعيا، في هذا السياق، وزارة الفلاحة إلى ربط النحال بمحافظات الغابات حسب الولايات؛ لتسهيل عملية وضع الصناديق في الغابات بدون إغفال التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لضمان الأمن، وهو نفس ما ذهب إليه نحّال آخر شارك من ولاية بومرداس، اعتبر أن شعبة تربية النحل بحاجة إلى نهضة حقيقية بقيادة وزارة الفلاحة، التي طالبها بعقد اتفاقيات مع مصالح الغابات وكل الهيئات ذات الصلة بشعبة تربية النحل؛ بهدف توفير مراعي النحل، والاهتمام المباشر بغرس النباتات والأشجار الطلعية؛ أي النباتات التي تزهر ما بين جويلية وجانفي من كل سنة.

دعوة لفتح المحميات أمام النحالين

دعا المشاركون في معرض العسل إلى توفير فضاءات عبر الولايات، لوضع صناديق النحل، مع تقنين العملية، التي قال عنها محدثنا "تعرف ظاهرة المضاربة"، من خلال اعتماد أسعار غير معقولة تتراوح ما بين 30 ألف دينار و50 ألف دينار لمساحة لا تستوعب سوى من 10 إلى 30 صندوقا.

وأبرز نحال آخر أهمية تسهيل ولوج النحالين إلى محميات ولايات الجلفة، وغرداية، والأغواط، وبسكرة وحتى إليزي وتمنراست، لوضع صناديق النحل، متسائلا عن السبب الذي يجعل بعض الفلاحين يلجأون إلى كراء مساحات من أراض تابعة للدولة، منحتهم إياها للاستغلال الزراعي، ثم يتم كراء مساحات منها بأثمان قال تصلو أحياناو إلى 30 مليون سنتيم.