قرر الناقلون الخواص بولاية تيزي وزو، تعليق نشاطهم إلى حين انتهاء المشاورات مع مصالح مديرية النقل والوالي، بخصوص بعض المطالب التي رفعوها في سبيل تحقيقيها، كشرط لاستئناف العمل، حيث رغم إصدار قرار يسمح للناقلين بالعودة إلى مزاولة نشاطهم، لا تزال المحطات ومواقف النقل خالية من المسافرين والحافلات، التي تتوقف عودتها إلى النشاط، بمدى استجابة السلطات للمطالب المرفوعة.

الناقلون الخواص الذين يواصلون حلقات التشاور مع مسؤولي مديرية النقل للولاية، عقدوا أمس، اجتماعا مع الوالي محمود جامع، بغرض طرح لائحة مطالبهم المتعلقة بإعادة النظر في عدد الركاب المسموح لهم عبر كل مركبة، مع ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية والأمن المنصوص عليها، إلى جانب اشتراط عودة نشاط النقل بقبول الزيادة في تسعيرة النقل، حيث أن استجابة السلطات لهذه المطالب، سيحدد عودة الناقلين من عدمه للعمل الأحد المقبل. أكد بعض الناقلين تمسكهم بقرارهم المتعلق في رفض استئناف العمل دون رفع التسعيرة، موضحين أن الزيادة في أسعار الوقود المفروضة عليهم، تستوجب عليهم رفعها، خاصة أن دخولهم في بطالة لأزيد من شهرين، استنزفت جيوبهم ولم يعد لديهم المال لتلبية احتياجات عائلتهم، وصيانة مركباتهم، مؤكدين رفضهم للشروط المفروضة عليهم من قبل الوزارة الوصية، خاصة ما تعلق باستغلال 50 بالمائة فقط من طاقة استيعاب كل مركبة، والتي طالبوا برفعها إلى 80 بالمائة.

يرى البعض الآخر، أن توجيهات السلطات المركزية لا تصب في خدمة مصالحهم، وأنها ستكبدهم خسائر أكثر، على اعتبار أن تقليص عدد الركاب الذي تقابله مسافة كل رحلة، وسط طرق الولاية المهترئة، سيكون الناقل الخاسر الأكبر، موضحين أن مطالبهم المرفوعة، ستسمح بحماية هامش ربحهم، مشيرين إلى أنهم قرروا العودة إلى العمل الأحد المقبل، لكن هذا الأمر يتوقف على مدى استجابة السلطات لمطالبهم.

في المقابل، استنكر المواطنون هذا المنطق الذي، على حد تعبيرهم، يخدم مصلحة الناقل دون مراعاة إمكانيات المسافرين، الذين أغلبيتهم يتلقون دخلا ضعيفا مقابل غلاء المعيشية وزيادة احتياجات عائلاتهم.

للإشارة، بينما استأنفت حافلات النقل الحضري "إيتوزا" بعاصمة الولاية نشاطاها، تبقى عودة وسائل النقل ما بين البلديات للعمل معلقا، إلى حين الفصل فيه، فإن هذه الوضعية تسببت في أضرار لكل من المواطن والتاجر في آن واحد، حيث أن خلو الطرق من المركبات والحافلات، حرم المواطن من التنقل إلى وجهاته المختلفة، كما أن المحلات التجارية لم تحقق الربح الذي كانت تتوقعه، بسبب نقص عدد الزبائن.