قدّم النائب البرلماني عن ولاية قسنطينة، مساءلة كتابية للوزير الأول بشأن تأخر عودة المصاعد الهوائية بقسنطينة للعمل بعد فترة طويلة من التوقف؛ بسبب أشغال تهيئة وترميم هذا المرفق الذي كان تابعا لمؤسسة النقل الحضري، قبل أن يحوَّل إلى شركة مختلطة جزائرية - فرنسية بمقتضى اتفاقية مبرمة بين الطرفين؛ من أجل التكفل بالاستغلال والتسيير والصيانة، والتكفل أيضا بالدراسة والإنجاز والتركيب.

أكد النائب يوسف عجيسة في تصريح لـ ”المساء”، أنه تحرك ووجّه الرسالة إلى الوزير الأول، لرفع انشغالات عمال هذا المرفق بعد إحالتهم على البطالة التقنية وهم يتقاضون الحد الأدنى من رواتبهم؛ شأنهم شأن زملائهم بتيليفريك عنابة والعاصمة. وقال على صفحته الرسمية إن سكان قسنطينة فوجئوا بالتوقف التام لهذه الخدمة بحجة الصيانة الدورية. كما تفاجأ الجميع بأن أشغال الصيانة والترميم تحولت إلى أشغال كبيرة جدا وهدم وإعادة بناء، مع وجود عربات هذا المرفق مرمية في العراء، وعرضة للتخريب ولعوامل الطبيعة. وطلب النائب بالغرفة السفلى من الوزير الأول، التدخل للكشف عن حقيقة تبديل الشركة السويسرية بالفرنسية رغم الترتيب العالمي الجيد للسويسرية والعكس تماما للفرنسية، متسائلا عن الطرف الذي سيتحمل الخسائر الفادحة التي تلقتها المؤسسة بسبب التوقف والتوقف شبه التام لأشغال هذا المشروع اللغز.

وحسب النائب البرلماني في رسالته إلى الوزير الأول، فإن المؤسسة المكلفة بالاستغلال والصيانة، قررت إزالة المصاعد الهوائية جذريا؛ بحجة أن الشركة السويسرية طلبت مبلغ 6 ملايين أورو لإعادة الصيانة واستبدالها بتصميم فرنسي الصنع، يكلف 7 ملايين أورو مع إتمام المشروع في 17 شهرا انطلاقا من 2 أفريل 2018.

وعبّر النائب البرلماني يوسف عجيسة عن استغرابه اهتلاك المصعد الهوائي في 9 سنوات فقط من الاستغلال، رغم تأكيد الخبراء والتقنيين أن مدة الاهتلاك النهائي لا تكون إلا بعد مرور أكثر من 40 سنة، مضيفا أن التقنية السويسرية أثبتت كفاءتها، خاصة أن المصعد الهوائي ساهم في نقل أكثر من 12 مليون راكب بين 2008 و2012، وتخفيف الضغط المروري والحفاظ على البيئة. وللإشارة، انقضت منذ أكثر من 5 أشهر، الآجال المحددة لانتهاء عملية تجديد تيليفريك قسنطينة، والمحددة بـ 17 شهرا منذ أفريل من سنة 2018. ويبدو أن المشروع لن يكون في الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقد كان رد الوالي السابق عبد السميع سعيدون، أياما قليلة قبل تحويله إلى مستغانم عن تعطل إتمام المشروع، بأن المشكل مالي، وأن الولاية راسلت الوزارة الوصية من أجل الحصول على الدعم لإتمام المشروع وعودته إلى النشاط.