تعرف أسعار أعلاف المواشي هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في أسواق ولاية خنشلة، وهو ما آثار استياء الكثير من الفلاحين الذين عبروا عن تذمرهم الشديد من قرار الوزارة الوصية المتعلق بإلغاء دعم مادة الشعير، ما فتح الباب واسعا أمام المضاربين والتجار للتحكم في أسعار هذه الأعلاف.

القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في إطار مشروع قانون المالية لعام 2017، كان في نظر المربين والموالين حربا على الفلاحين الحقيقيين وإضرارا بشعبة تربية المواشي، التي تعتبر مصدر رزق العائلات الريفية، وموازاة مع تطبيق هذا القرار، قفزت أسعار الأعلاف إلى أرقام قياسية، بحيث وصل سعر القنطار من الشعير إلى 4 آلاف دينار، والأمر نفسه بالنسبة للقنطار الواحد من الذرى، فيما لا يقل سعر القنطار من النخالة عن 3400 دينار. وتساءل مئات الموالين ومربي الماشية عن تناقض السلطات المكلفة بقطاع الفلاحة، التي في كل مرة تصرح بضرورة التكفل بهذه الفئة من خلال توفير الأعلاف وما يحتاجونه لماشيتهم، ليفاجأوا بإلغاء قرار الدعم المالي للأعلاف، بعد أن كانوا ولمدة 10 سنوات يستفيدون من الشعير بـ 1500 دج للقنطار الواحد. وطالبوا في تصريح ليومية "المساء"، الدولة بإعادة مراجعة هذا القرار وحل مشاكلهم، حيث تضرر المربون في مختلف بلديات ولاية خنشلة التي تعرف تربية واسعة للمواشي من غنم وبقر وحتى الماعز، ولجأ المربون إلى شراء الأعلاف من السوق السوداء مع أنهم يحملون بطاقة الفلاح مع شهادة التلقيح. وأكد لنا الكثير من المربين أنهم سيضطرون إلى بيع مواشيهم بسبب الصعوبة الكبيرة في شراء الأعلاف التي أصبح المضاربون يتحكمون في أسعارها، بينما أفاد بعض الموالين أنهم مرغمون على ترك مواشيهم في الجبال للرعي، رغم المخاطر الكثيرة التي تواجههم من عصابات المواشي.

من جهة أخرى، بررت الإدارة قرار إلغاء الدعم استنادا على تعليمات من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الذي اتخذ هذا الإجراء، حسبه، للقضاء على المضاربين ومراعاة الظرف الاقتصادي للدولة وتقليص الموارد المالية بسبب انهيار أسعار البترول بعد تقليص الميزانية المخصصة للقطاع إلى 250 مليار دج خلال السنة الجارية، مقابل 310 ملايير دج في العام المنصرم. في حين يرى الفلاحون أن هذه القرارات سيضع شعبة تربية الماشية على المحك، بعد أن قضت على آمال الموالين والمربين الحقيقيين الذين يعتمدون على رؤوس الماشية كدخل لعائلاتهم ويساهمون في توفير مختلف المنتوجات الحيوانية لتغطية السوق المحلية.