تحصي بلدية سيدي موسى بالعاصمة ما يزيد عن 03 ألاف طلب للحصول على سكنات اجتماعية عمومية إيجارية، حيث حظي 2200 ملف بالموافقة لاستيفائه لكافة الشروط المطلوبة، خاصة بعد تأكد اللجنة التقنية من أحقية أصحاب هذه الملفات المقبولة في الحصول على سكن اجتماعي، كما سمحت دراسة الملفات المذكورة بالموافقة النهائية على 668 ملفا، تحسبا لترحيل المعنيين بها لاحقا نحو سكنات لائقة.

علمت "المساء" من مصادر بلدية، أن تزايد عدد ملفات طلب الحصول على سكنات اجتماعية على مستوى هذه الجماعة المحلية يعود إلى عدم استفادة المنطقة من أية مشاريع أو برامج سكنية بمختلف الصيغ المعتمدة، سوى إدراج مشروع 50 مسكنا اجتماعيا إيجاريا منذ عام 2007، وهو ما يعد غير كاف ـ حسب المصدر ـ بالنظر للكثافة السكانية التي تتميّز بها بلدية سيدى موسى.

وسبق لرئيس البلدية علال بوثلجة أن دعا إلى ضرورة تعزيز كافة إقليم البلدية بمختلف المشاريع السكنية، لاسيما الاجتماعية الإيجارية التي تتناسب مع غالبية المواطنين الذين يتقدمون بطلب للحصول على سكن، حيث ذكّر بأن بلدية سيدي موسى تسجل شبه غياب تام لمشاريع سكنية منذ عدة سنوات، وهو الأمر الذي دفع إلى ازدياد عدد طلبات المواطنين وارتفاع عدد الملفات التي تستقبلها الجان المختصة.

كما شدّد على ضرورة إعداد دراسات تقنية واسعة لمشاريع حظيرة السكن المستقبلية عبر إقليم المنطقة، بهدف معرفة حاجيات القطاع والتحكم في توزيع السكنات على مستحقيها دون تسجيل أي عجز في هذا الإطار، مقترحا أن تشارك مختلف الجهات المعنية في إعداد هذه الدراسات، على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن للتحكم أكثر في التوفيق بين طلبات المواطنين والمشاريع السكنية التي ستبرمج لاحقا، مذكّرا أن افتقار البلدية لخارطة طريق سكنية عرقل نوعا ما الحظيرة السكنية بالمنطقة، مما جعلها تعرف تأخرا في تجسيد مثل هذه المشاريع الهامة لفائدة السكان.

يذكر أن بلدية سيدي موسى عانت لسنوات طويلة من مشكل غياب العقار والأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، بسبب عدم تحرّك البلدية من أجل استرجاع المساحات العقارية التابعة لها، التي بقي جزء منها مهملا وجزء آخر حوّل لممارسة أنشطة تجارية غير قانونية وحظائر عشوائية لركن السيارات، وهي وضعية أثّرت كثيرا على تقدم إنجاز السكنات بمختلف صيغها، مما أحدث اختلالا في التوازن بين العروض المتوفرة وطلبات المواطنين.

وأمام هذه المعطيات، لابد على السلطات المحلية بالبلدية التعجيل في وضع حد لهذه المعوقات وتذليل العقبات التي تقف في وجه تطبيق مثالي لمشاريع القطاع.