أثار الإجراء الجديد الذي اتخذته وزارة الطاقة والمناجم حول ضبط بيع الوقود على مستوى محطات مؤسسة "نفطال" القاضي باشتراط تراخيص، استياء العديد من المواطنين القاطنين بولاية تيزي وزو، لاسيما أن هؤلاء السكان تعودوا الحصول على مختلف المواد الطاقوية من أي محطة بسهولة تامة، وقد أصبح هذا الأمر متعذرا اليوم بشكل كبير بسبب هذا الإجراء الذي يلزم محطات خدمات التوزيع بعدم البيع دون رخصة رسمية، في حين تطمئن مديرية الطاقة والمناجم المواطنين بوفرة الوقود عبر كامل المحطات التابعة للولاية، موضحة أن الإجراءات المتخذة تهدف لضبط نشاط بيع الوقود لا أكثر ولا أقل.

وحسبما أكده مسؤول مكتب الطاقة بمديرية الطاقة لتيزي وزو، السيد عبد الكريم أوشبعان، لـ"المساء"، فإن الوزارة الوصية اتخذت هذا الإجراء وقامت بتبليغه لكل الجهات المعنية بغية تطبيقه ومتابعته ميدانيا، حيث أعطت لمديرية الصناعة والمناجم مسؤولية منح التراخيص بشأن استغلال الوقود من قبل المهنيين،  فيما تتكفل مديرية الأشغال العمومية والتي لا تعتبر مستهلكا كبيرا، بتحرير التراخيص فيما يخص استغلال هذه المادة لتزويد عتاد القطاع، أو استغلاله فيما يتعلق بالنشاطات المنزلية. في وقت تبقى فيه مصالح البلديات تتكفل بمنح التراخيص لتمكين العائلات من الحصول على الوقود.

وأضاف السيد أوشعبان في هذا الإطار، أنه تم إعلام مؤسسة "نفطال" بمحتوى هذا الإجراء الذي تلتزم به 86 محطة خدمات موزعة على إقليم الولاية بتنفيذه، حيث ينص أساسا على احترام كل محطات خدمات الوقود لهذا الإجراء والالتزام بتطبيقه بشكل رسمي. وكان والي تيزي وزو قد استقبل الإجراء بغضب شديد، حيث أثارت مسألة تطبيقه على مستوى المحطات بلبلة كبيرة، لاسيما وأن مسيّري هذه الهياكل لم يتعودا على هذا الأمر الذي اعتبروه جديدا عليهم، بعدما كانوا لسنوات طويلة يحصلون على الوقود دون اشتراط تراخيص لذلك. 

وطمأن الوالي المواطنين بوفرة الوقود بما يكفي لسد حاجيات السكان المختلفة بالمنطقة، لاسيما قارورات غاز البوتان ومادة المازوت التي يستخدمها البعض في تشغيل معدات التدفئة، موضحا أن الإجراء الرامي إلى ضبط بيع هذه المادة يلزم أصحاب محطات "نفطال" بتوزيع الوقود وفقا لما هو مطلوب ومعمول به حسب التراخيص المحررة لكل جهة، سواء لفائدة المهنيين أوالفلاحين... أوغيرهم، حيث أنه يمنع على مسيري محطات الخدمات بيع الوقود عبر تعبئة البراميل أو الدلاء وغيرها للخواص كما كان معمولا به في السابق، وهذا باستثناء الفلاحين، وذلك بموجب قرار من مديرية الفلاحة. واغتنم المتحدث الفرصة للتأكيد على أن إجراء ضبط بيع الوقود يخدم مصلحة المواطن والوطن، مذكرا بأن مديرية الطاقة توجه نداء للمواطنين إلى الامتثال لهذا الإجراء، داعيا إلى تفادي القلق باعتبار أن المواطن لن يحرم من استغلال هذه المادة الحيوية في حياته اليومية خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وبرودته الشديدة.