أكد أعضاء لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة، أن البناءات القصديرية باتت تشكل نقطة سوداء في الولاية، رغم هدم أغلبها وتحويل قاطنيها إلى سكنات اجتماعية لائقة، حيث أكدوا على ظهور تجمعات فوضوية جديدة وتوسعات في العديد من الأحياء المعروفة.

أكد منتخبو المجلس، في الدورة المنعقدة خلال الأسبوع الفارط، أن تحقيقاتهم الميدانية، بينت أن ظاهرة البناء الفوضوي عرفت خلال السنتين الأخيرتين، انتشارا واسعا في العديد من المناطق، رغم محاربة السلطات المحلية للظاهرة، موضحين أن البناء الفوضوي عاد بقوة في عدد من الأحياء السكنية التي رحل أصحابها منذ سنوات، على غرار حي وادي الحد الذي بات يعرف انتشارا كبيرا للظاهرة، وهو حال مناطق أخرى، كالمنية وحي مسكين والنعجة الصغيرة وغيرها.

أشار المنتخبون في نفس السياق، إلى أن ظهور هذه التجمعات السكانية، أثر سلبا على المواطنين من طالبي السكن، خاصة الاجتماعي منه، كون المصالح البلدية وأثناء عملية الإحصاء، تعطي الأولوية لأصحاب البيوت القصديرية، بالتالي حرمان السكان الأصليين من نصيبهم في السكن، فيما قال المنتخبون، إنه بدل القضاء على الإشكال نهائيا وبرمجة إعادة إسكان الأسر المتبقية، بات همّ السلطات، إعادة إحصاء شاغلي المساكن المهجورة وغير المهدمة من طرف غرباء عن هذه الأحياء، مؤكدين أنه رغم تمكن الولاية من توزيع أزيد من 113 ألف سكن بجميع الصيغ، منها أزيد من 51 ألف سكن اجتماعي في السنوات الأخيرة، إلا أن الطلب على السكن العمومي بات يعرف ارتفاعا كبيرا.

أضاف الأعضاء أنه تبعا للتقارير والإحصائيات الرسمية، فإن عدد العائلات الإضافية التي شغرت المساكن الهشة فاقت الألفي عائلة، مما جعل السلطات تبرمج عمليات إضافية، للقضاء على هذه التجمعات المشوهة للمدينة، إذ ستكون البداية بالحالات المتخلفة عن عمليات الترحيل السابقة بشكل خاص واستثنائي.

طالب المنتخبون بضرورة الحث على منع بناء البيوت القصديرية التي تشوه المحيط العمراني، والعمل على تهديم البيوت المرحل أصحابها، وتسييج الأرضيات مباشرة بعد الإخلاء، لضمان عدم عودة المواطنين من أجل بناء أكواخ فوضوية عليها من جديد.

من جهة أخرى، وبلغة الأرقام، بلغت حصص بلديات الولاية من الإعانات الخاصة بالسكن الهش 2077 إعانة، تم منحها لعدد من البلديات، وُزّعت منها 1884 وحدة، مع الانتهاء من إنجاز 1187 وحدة، بينما لا زالت 697 وحدة في طور الإنجاز، و193 وحدة لم تنطلق بعد.