أكد أمس المنتخبون المحليون خلال الدورة العادية للمجلس البلدي بعنابة عشية انتهاء عهدتهم، على ضرورة استكمال المشاريع المعطلة، خاصة تلك المتعلقة بالتهيئة والإنارة العمومية، مع وضع حد لفوضى العمران.

وحسب المتدخلين فإنه سيتم استلام كل البرامج المعطلة قبل انتهاء عهدتهم؛ لتعزيز وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وهو ما أشار إليه رئيس المجلس البلدي بعنابة مرابط فريد، الذي تحدّث مطولا حول ملف الأسواق الشعبية، منها السوق المغطاة بعنابة مركز، والتي سيتم إزاحتها قريبا، إلى جانب تخصيص أغلفة مالية لتهيئة هذه النقاط التجارية، منها رصد 454 مليون سنتيم لإعادة ترميم المذبح البلدي المتواجد بمنطقة سيبوس. كما تم الاهتمام بمحطات النقل والتي تعاني منذ سنوات من الاهتراء وغياب المرافق الضرورية، حيث خصصت لها حسب مرابط، 454 مليون سنتيم. وتم الاهتمام بمشروع توسيع محطة توقف السيارات، وقد خُصص لها 400 مليون سنتيم في انتظار الانتهاء من الأشغال الأخرى قبل حلول موسم الاصطياف. 

وفي سياق متصل طرح المنتخبون مشكل إقامة وبناء فنادق سياحية في أحياء سكنية، وهو ما يجبر أصحابها على بيعها بسبب هذه الفنادق، التي تحولت في أغلبها إلى مناطق للفوضى من طرف النزلاء، وعليه طالب المتدخلون بضرورة إعداد دراسة خاصة لإقامة فندق يتماشى والمعايير الخاصة بالسياحة.

قضية انتهاك العقار واستحواذ البناءات الفوضوية على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، اعتبرها رئيس البلدية نقطة سوداء بعنابة خاصة خلال الأشهر الأخير، حيث تم إزالة ما يقارب 23 مسكنا فوضويا بسيدي حرب، والعملية متواصلة مع تجنيد القوة العمومية. وعليه سيتم استرجاع الأراضي واستغلالها في بناء البرامج التنموية، منها التجارية والصناعية مع إطلاق المشاريع السكنية المتأخرة. 

ولم يغفل ذات المتحدث التذكير بأنه سيتم توزيع عدة حصص سكنية قبل شهر رمضان على المتضررين من السكن الهش.

من جهة أخرى، أثار شركاء المجلس البلدي بعنابة في عهدته الحالية، ملف القضاء على الحيوانات الضالة، خاصة التي تجد ضالتها بالأحياء المحاذية لجبال سرايدي وسيدي عاشور، والحملة متواصلة إلى غاية وضع حد لهذه الظاهرة التي شوّهت المنظر العام للمدينة. 

فيما هددوا بنقل انشغالهم إلى وزارة العمل بالعاصمة ... أصحاب عقود الشبكة الاجتماعية يحتجون بعنابة

تدخلت أمس مصالح أمن عنابة مصحوبة بقوات مكافحة الشغب، لتفريق عشرات المستفيدين من عقود الشبكة الاجتماعية، الذين خرجوا في احتجاجات واسعة إلى الشارع قبل تحويل احتجاجهم إلى مقر ولاية عنابة، التي عاشت على وقع الفوضى وتصعيد الوضع بعد انحرافه عن مساره الحقيقي.

وقد عبّر المحتجون عن امتعاضهم الشديد إزاء إقصائهم من عملية الإدماج بعد توقيف ما يقارب 1000 عقد تخص العمل بصيغة الشبكة الاجتماعية، وهو الأمر الذي لم يستسغه حاملو هذه العقود، على اعتبار أن أغلبهم يقتاتون من الشبكة، وهي بالنسبة لهم جرعة أكسجين، إلا أن التعليمة الوزارية الأخيرة ألغت استمرار عملهم بهذه العقود، وإحالتهم على البطالة المبكرة، ومن ثم تسريحهم إلى الشارع. 

وفي سياق متصل، أكد المحتجون أن وضعهم الاجتماعي صعب؛ لأنهم يوفرون احتياجات عائلاتهم من هذا العمل غير القار، وعليه سيعانون الأمرّين بعد إنهاء العقود. وفي هذا الصدد هدد المحتجون بالذهاب إلى وزارة العمل لطرح انشغالاتهم والمطالبة بإدماجهم، لأنهم اشتغلوا بالمؤسسات والإدارات أكثر من 15 سنة، ليتم في النهاية شطبهم من قوائم العمال الذين تم إدماجهم في مناصب دائمة، وهو ما أشار إليه بعض المواطنين خاصة بالنسبة للنساء المسؤولات عن أبنائهن، إذ إن هذه الشبكة تشمل عادة الفئة الهشة من المطلقات والأرامل والأشخاص الذين ليس لهم دخل.

للإشارة، فإن مصالح أمن عنابة قد منعت المحتجين من مقابلة الوالي بعد التحاق طالبي الشغل بالمقصيين من الشبكة الاجتماعية، وهو ما حوّل المنطقة إلى فضاء مفتوح على الاحتجاجات وحرق العجلات المطاطية.