تُعتبر المناطق الشمالية والجنوبية الغربية لولاية تيارت على غرار بلديات فرندة وعين الحديد وتخمارت وعين كرمس ومدريسة وسيدي عبد الرحمن والروصفة ومادنة، من بين المناطق التي تعرف أزمة حقيقية في التزوّد بالمياه الصالحة للشرب، خاصة مقر الدائرة عين كرمس، الذي يعاني سكانه منذ عقدين، من أزمة مياه حادة، جراء ندرة هذه المادة، حيث إنّ 35 ألف ساكن يتزوّدون من منطقة طعاوشة ببلدية مدريسة لكن بكمية قليلة جدا، جعلت ساكنة البلدية يتكبّدون مشاقا كبيرة لاقتناء كميات من المياه لسدّ الرمق وقضاء بعض المصالح الخدماتية الضرورية.

رغم محاولة السلطات إيجاد حلّ نهائي وجذري للقضاء على المشكل، إلاّ أنّه مازال قائما إلى حدّ الآن في ظلّ افتقاد المنطقة إلى مصادر للمياه، والشيء نفسه ينطبق على المناطق الغربية كبلديات السبت وتيدة وأجزاء من بلدية واد ليلي، التي تعاني هي الأخرى، من قلة مصادر المياه والملوحة الكبيرة للمياه الموجهة للاستهلاك بالنسبة لساكنة بلدية السبت، فيما تعرف بلديات تيدة وأجزاء من بلدية واد ليلي تذبذبا كبيرا في توزيع المياه الصالحة للشرب جراء نقص المصادر، خاصة أن تلك المناطق تتزوّد من الآبار العميقة، لكن تبقى الكميات التي تصلهم قليلة جدا لا تفي بالغرض في فصل الحرارة.

إيصال مياه الشط الشرقي.. حل ممكن

قال مدير الموارد المائية بولاية تيارت، مؤخرا، إن دائرتي فرندة وعين كرمس ستودّعان نهائيا أزمة العطش ونقص المياه الصالحة للشرب مع نهاية السنة الجارية بعد إنهاء أشغال إيصال المياه من الشط الشرقي. وقد رُصد للعملية الجاري تنفيذها غلاف مالي معتبر قدر بـ 125 مليار سنتيم، إذ تُعد من أولويات الجهات المركزية والمحلية لتوفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 140 ألف نسمة بالدائرتين، خاصة مقر دائرة عين كرمس التي يعاني سكانها كثيرا من نقص المياه، جراء غياب مصادر للتموين والاعتماد الكلي على منبع الطعاوشة ببلدية مدريسة، لكن الكمية الموجهة لهم قليلة جدا مقارنة بحجم الاستهلاك.

وفي سياق حديثه، أشار المدير إلى وجود مشروع ثان سيدخل مجال التجسيد وخُصص له غلاف مالي معتبر يقدر بـ 130 مليار سنتيم، لإيصال المياه من الشط الشرقي إلى بلديات الروصفة ومادنة وسيدي عبد الرحمن وأجزاء من سيدي بختي، حيث تم رصد مياه جوفية معتبرة جدا بإقليم الشط الشرقي، تتجاوز ملياري متر مكعب، قد يتم استغلالها أحسن استغلال لتزويد ساكنة الجهة الغربية والشمالية الغربية لولاية تيارت، التي تُعتبر من المناطق الأكثر تضررا من ناحية نقص المياه الصالحة وغياب مصادر التموين.

وثمّن مدير الري في هذا الشأن، الدور الكبير الذي تلعبه السلطات الولائية والمركزية، من خلال رصد أغلفة مالية معتبرة لتوفير المياه الصالحة للشرب بالكمية والنوعية المطلوبتين، فيما تسجل المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية للولاية مثل دوائر قصر الشلالة وحمادية ومهدية والسوقر وعين الذهب، اكتفاء من ناحية التزود بالمياه الصالحة للشرب؛ كون تلك المناطق تعرف ثروة مائية باطنية هائلة، جعلتها في منأى عن أزمة مياه الشرب. ويعرف سكان مقر الولاية تيارت ودوائر الرحوية ومشرع الصفا، اكتفاء، خاصة أنهم يتزودون من مياه سد بن خدة الذي سجل إلى حد نهاية أفريل الماضي، حوالي 36 مليون متر مكعب رغم التذبذب المسجل في التوزيع خاصة في عاصمة الولاية. 

12 بئرا جديدة لتعزيز قدرات التموين

استفادت بلديات الدحموني وعين بوشقيف وأجزاء من السوقر، من برنامج خاص لحفر 12 بئرا لتعزيز قدرات المناطق بالمياه الصالحة للشرب التي بدأت تعرف طريقها إلى الحل بعدة مناطق في الولاية، خاصة أن مشاريع كبيرة في مجال الري والموارد المائية انطلقت، وأخرى ستتجسد قريبا؛ ما قد يمكّن من القضاء نهائيا على مشكل التزود بالمياه الصالحة للشرب بولاية تيارت، التي بإمكانها بلوغ هذا الهدف إذا تم حصر كل المشاكل منها التسربات المائية، وإعادة النظر في خريطة التوزيع إلى غير ذلك من المشاكل المتعلقة بالتسيير بصفة عامة.

ديوان تربية الخيول... العمال بدون أجور منذ ثلاثة أشهر

يعاني 84 عاملا من مختلف الأصناف والرتب في الديوان الوطني لتربية الخيول بتيارت، من عدم صب أجورهم لمدة فاقت ثلاثة أشهر متتالية، ما جعلهم في أزمة حقيقية خاصة في عز شهر رمضان الكريم وعلى مقربة من عيد الفطر المبارك وما يتطلبه من مصاريف.

وندّد عمال الديوان بسكوت الوزارة الوصية ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، التي تجاهلت مطالب العمال هذه المرة عكس المرات الماضية مع الوزير السابق للقطاع، الذي طلب استثناء من الوزير الأول السابق، تخصيص ميزانية خاصة لتسوية الوضعية المالية التي مكنت عمال الديوان من تلقي أجرة عشرة أشهر متتالية، تم خلالها تسوية وضعيتهم المالية المترتبة، لكن الوضعية عادت مرة أخرى للبروز في ظل بقاء الأوضاع على حالها، في غياب أي مبادرة في ظل الصمت المعلن من قبل الوزارة الوصية، ما قد يرهن مصير أكثر من 84 عائلة في هذه الفترة الحساسة، إضافة إلى التهديد الصريح للثروة الحيوانية من الخيول التي تتميز بها ولاية تيارت عن غيرها، ما جعل كل الآمال معلقة على تدخّل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لإيجاد حل ومخرج نهائي للمعضلة التي تتكرّر كل موسم وما يترتب عنها من عواقب وسلبيات.

وضعية الطرق تثير تذمر السائقين

عبّر العشرات من سائقي مختلف أنواع المركبات الثقيلة والخفيفة بمناطق مختلفة من ولاية تيارت، عن قلقهم من وضعية الطرقات المهترئة؛ سواء داخل أو خارج النسيج العمراني، التي أصبحت تمثل هاجسا حقيقيا، متسائلين عن جدوى دفعهم مستحقات قسيمة السيارات التي تجني منها الخزينة العمومية الملايير، في وقت لا ينعكس ذلك إيجابا على وضعية الطرقات، وهو الوضع الذي قالوا إنه طال أمده ولم يتم إيجاد الحل الجذري له، فيما اقتصرت مختلف العمليات على الترقيع، الذي لم يُجد نفعا في غياب المراقبة ونوعية الأشغال، ناهيك عن مكاتب الدراسات المكلفة، التي أصبحت بمرور الوقت، النقطة السوداء لمشاريع الطرقات بمختلف مناطق الولاية.

وأوضح عدد ممن تحدثت إليهم "المساء"، أن الوضع الحالي لشبكة طرقات ولاية تيارت، تحوّل مع مرور الوقت، إلى كابوس أثقل كاهل أصحاب المركبات، خصوصا منهم مالكي سيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعي، لما يكلف ذلك من مصاريف إضافية لاقتناء قطع الغيار وعملية الإصلاح المتواصلة.