يطالب أكثر من 10 آلاف مكتتب للاستفادة من سكنات ترقوية مدعمة ببلدية أولاد يعيش، ولاية البليدة، السلطات المحلية، وعلى رأسها والي الولاية ورئيس دائرة أولاد يعيش بالإفراج عن قائمة المستفيدين، حيث أضحى الكل يعيش على أعصابه جراء تماطل مصالح الدائرة في الكشف عن قائمة المستفيدين من مشروعي 100 مسكن و 150 مسكن، حسب بعض المكتتبين.
وقد تم إيداع الملفات الإدارية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من سنة 2011، ولكن بعد مرور أزيد من 03 سنوات، لم تفرج المصالح عن قائمة المستفيدين لأسباب تبقى "مجهولة" إلى حد كتابة هذه الأسطر، في حين عبر الآلاف من المكتتبين عن انتقادهم لتباطؤ المصالح المعنية، لاسيما أن المكتتبين لا زالوا يواجهون أزمة سكن حادة، مما أجبر غالبيتهم على استئجار شقق بأثمان تصل إلى أكثر من 36 مليون سنيتم سنويا، مما أرهقهم كثيرا.
 كما ينتظر حسب مصادر موثوقة الفصل في قائمة المستفيدين بعد التأكد من عدم حصولهم على قطع أرضية، إعانة في مجال السكن، سكن في مختلف الصيغ العمومي الإيجاري، "عدل"، الترقوي العمومي. في حين تعتزم مصالح الوكالة العقارية، بعد الفصل في قائمة المستفيدين اختيار المقاولة قصد تكملة المشروعين وفقا لدفتر الشروط المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية.
للإشارة، فقد توقف المشروعان أزيد من 20 شهرا بعد انسحاب المقاول من الورشة بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية من قبل المديرية الجهوية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بالبليدة.