يطالب المكتتبون في صيغة الترقوي العمومي، الموجهون لموقع 375 سكن بحي لابروفال في القبة، مسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بتسريع وتيرة الأشغال، من أجل منحهم مفاتيح شققهم التي ينتظرونها منذ سنوات، خاصة المحولين منهم من صيغة البيع بالإيجار، الذين يعانون أزمة سكن خانقة، وأعباء كراء أثقلت كاهلهم.

حسب هؤلاء، فإن مشروع موقع لابروفال بالقبة تأخر كثيرا، ولم يشهد تقدما في الإنجاز، خلافا لمواقع أخرى تم استلامها، حيث لم يشهد المشروع الذي ينتظره أصحابه منذ سنوات تقدما كبيرا في الأشغال، مما حال دون حصولهم على شهادات ما قبل التخصيص الخاصة بالشقق التي استفادوا منها.

ذكر المشتكون في رسالة وجهت لمصالح مؤسسة الترقية العقارية، أن هذا التأخر انعكس سلبا على وضعهم المعيشي، خاصة المحولين من صيغة ”عدل” إلى الترقوي العمومي، الذين ينتظرون شققا لائقة منذ أكثر من عشرين سنة، دون أن تحين ساعة الفرج إلى حد الآن.

في هذا الصدد، ناشدوا المدير العام للمؤسسة، التدخل لإنهاء معاناتهم، وتسريع وتيرة الأشغال وتسليم المشروع في الآجال المحددة، من خلال القيام بزيارة ميدانية للوقوف على ما يجري في هذا الموقع، معبرين عن قلقهم وخيبة أملهم، نتيجة عدم الالتزام بالوعود التي قدمت لهم، خاصة أن إنجاز المشروع تأخر كثيرا.

أكد المشتكون أنه من غير المعقول أن تستمر وتيرة الأشغال بهذه الطريقة البطيئة، لتتواصل معاناتهم مع مشكل السكن، لاسيما بالنسبة لبعض المكتتبين الذين أودعوا ملفات طلب سكن سنة 2001، الموجهون لهذا الموقع، وكذا الذين قبلت ملفاتهم في صيغة ”آل بي بي” سنة 2013، ولم يتحصلوا بعد على شهادات ما قبل التخصيص.

في ردها على انشغالاتهم، أكدت مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أن شهادات ما قبل التخصيص يتم توزيعها على المكتتبين، بعد بلوغ المشروع 70 بالمائة من مجموع الأشغال، وهو ما تم على مستوى مختلف المشاريع التي أُنجزت، أو تلك التي تتواصل بها الأشغال على مستوى العاصمة وباقي ولايات الوطن.

حسب ذات المؤسسة، فإن مشروع حي لابروفال بالقبة، بلغت نسبة الأشغال به حوالي 46 بالمائة من مجموع الأشغال، مما يضطر الموجهين إلى هذا الموقع، الانتظار لفترة إضافية من أجل الحصول على شهادات ما قبل التخصيص، وبعدها مفاتيح الشقق.

يذكر أن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، سفيان حافظ، يقوم بزيارات ميدانية، للاطلاع على سير الأشغال على مستوى مواقع سكنات ”آل بي بي”، التي تأخرت الأشغال بعدد منها، ويعطي تعليمات بتسريع وتيرتها من أجل تسليمها لأصحابها في أقرب الآجال، خاصة المواقع التي دفع أصحابها المستحقات المالية المترتبة اللازمة.