طالب مكتتبو "عدل 2013" لولاية عنابة، أول أمس، بتدخّل الوالي لمساعدتهم على معرفة سبب تأخّر إنجاز مشروعهم السكني على غرار باقي ولايات الوطن، لأن الجهات المعنية على حدّ تعبيرهم، لم تعطهم أيّ شروح حول الغموض الذي يحوم حول هذا البرنامج، داعين إلى فتح تحقيق معمّق من أجل استرجاع موقع ذراع الريش، إلى جانب المطالبة بالتسريع في وتيرة الأشغال لتسليم سكناتهم في أقرب وقت ممكن.

أصدرت جمعية مكتتبي "عدل" في هذا الخصوص، بيانا تطالب فيه السلطات المعنية، بوضع حدّ نهائي لطريقة تعامل إدارة "عدل" مع الجمعية وكذا مع المكتتبين، الذين لا يملكون أيّ معلومة عن تسيير ملفاتهم أو سير المشروع، إلى جانب المطالبة بوضع حد نهائي لتحجّج المديرية الجهوية لوكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل"، التي تعلن في كل مرة، عن أن كل المعلومات الخاصة بالمكتتبين هي من اختصاص المديرية العامة، متسائلين في هذا السياق، عن الدور الحقيقي للمديرية الجهوية التي تسيّر حوالي 50 ألف سكن بـ 6 ولايات شرقية.

وفي سياق متصل، أكدت الجمعية في بيانها، أن بعض المسؤولين المحليين ضلّلوا الوالي السابق بخصوص عدم وجود عقارات صالحة للبناء بالمدينة الجديدة ذراع الريش، حيث طالب المكتتبون على لسان الجمعية، الوالي توفيق مزهود بفتح تحقيق لاسترجاع بعض العقارات الموجّهة لإنجاز المشاريع السكنية بذراع الريش، لاستكمال الجزء المتبقي من مشروع "عدل 2" بنفس المنطقة، مؤكدين أن الجمعية ستكشف خلال لقائها اليوم بالوالي، بعض الحقائق "المخفية" حول مشروع "عدل" الذي انطلق سنة 2013؛ إذ بعد 6 سنوات لم تسلَّم للمكتتبين إلا بعض السكنات التي لا تمثل سوى 3 بالمائة من مجموع السكنات التي توجد في طور الإنجاز، والجزء المتبقي لم تنطلق فيه الأشغال بعد.