ناشد المستفيدون من صيغة الترقوي المدعم التابعة للدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، والبلديات التابعة لها، الذين ضمت القائمة الأولية أسماءهم، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، رفع العراقيل التي تعيق انطلاق مشاريع سكناتهم، التي لم تر النور لحد الآن، والتعجيل في اختيار مكاتب الدراسات، والشركات التي تتكفل بتشييد الشقق التي ينتظرونها منذ سنوات، وتحقيق حلمهم في الحصول على سكن لائق. 

وأوضح المشتكون، في عريضة تقدموا بها للسلطات المعنية واطلعت "المساء" على نسخة منها، أن مشروع سكنات "ال بي يا"، التابع لبلديات سيدي أمحمد والمدنية والجزائر الوسطى، تأخر كثيرا نتيجة للعراقيل التي حالت دون تجسيده في الميدان، مطالبين باستدعائهم لدفع الشطر الأول من سكناتهم في أقرب الآجال.

وذكروا أنه وبعد اختيار الأوعية العقارية التي تحتضن هذه السكنات، تم تعيين كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، حسين داي والدار البيضاء، كل على حدى، لدراسة وتحضير المناقصات، والتي رغم إطلاقها إلا أنه لم يتم بعد الحسم فيها، مما أدى إلى تعطيل اختيار مكاتب الدراسات والشركات المنجزة، وكذا التأخر في انطلاق مشاريع السكن الترقوي المدعم، الذي اختيرت لها عقارات في بلديات مختلفة، لانعدام العقار في البلديات التي استفادت من الحصص السكنية لهذه الصيغة.

واعتبر المشتكون التأخر المسجل في انجازها وعدم التعجيل في ذلك إجحافا في حقهم، نظرا للوضعية الاجتماعية للمكتتبين، الذين أنهكهم تأجير سكنات عند الخواص بأثمان باهظة، فيما لا يزال عدد منهم يقطنون في شقق ضيقة، ويحلمون بسكن لائق، على أمل أن يودعوا من خلاله الازمة الخانقة التي تحولت إلى هاجس بالنسبة اليهم.

وأرفق هؤلاء عريضتهم بجدول يبيّن المناقصات التي تم نشرها، من قبل دواوين التسيير العقاري، على غرار مشروع إنجاز 320 سكن بتوري أحميدة بعين البنيان، التابع لبلدية سيدي أمحمد، والذي تكفل بتجسيده ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، حيث لم ينطلق بعد، نظرا لعدم جدوى المناقصات التي تم اطلاقها، لاختيار شركات الانجاز، حيث تم إطلاق ثلاث مناقصات آخرها كانت في العاشر مارس الأخير، لاختيار المقاولة التي تتكفل بالأشغال، لكنها صنفت في عدم الجدوى شهر أفريل الأخير.

ومن جهة أخرى تأخر أيضا مشروع إنجاز 60 سكنا ببلدية الشراقة، لفائدة المكتتبين ببلدية المرادية، حيث تم إطلاق مناقصة لاختيار مكتب الدراسات في أفريل من العام الماضي، غير أن ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، أعلن عن عدم جدوى المناقصة، بسبب عدم استيفاء الشركات لمتطلبات دفتر الشروط، حيث تم اطلاق مناقصة أخرى لاختيار شركة تجسد هذا الحلم في جوان الماضي، غير أنها كانت غير مجدية أيضا، بسبب خطأ في دفتر الشروط، وهو نفس مصير حصة 100 سكن لنفس البلدية، الذي تم اختيار أرضية لإنجازه ببلدية بئر خادم، حيث تم اطلاق أربع مناقصات لاختيار شركة لإنجاز هذا المشروع، الذي تأخر هو الآخر لعدة سنوات.

أما حصة 440 سكن، التي تقرر انجازها من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بحي لالة فاطمة نسومر بالدار البيضاء، لفائدة مكتتبي بلديتي الجزائر الوسطى والمدنية، فقد تم إطلاق المناقصة واختيار مكتب الدراسات في نهاية أفريل الفارط، في انتظار تجسيد هذه المشاريع، وتحقيق حلم المكتتبين، الذين سبق وأن تعهدوا بتسديد أقساط السكن، كما تقدموا بعدة طلبات وشكاوي للتدخل لإنهاء معاناتهم.