نظّم عشرات مكتتبي البرنامج الخاص بوكالة تحسين وتطوير السكن "عدل2" بولاية وهران، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية لوهران ببلدية بئر الجير، مطالبين بتوضيحات حول تصريحات الوزير، التي أكّد خلالها إقصاء المكتتبين الذين لم يسدّدوا الشطر الأوّل من المستحقات المالية. وأكّد المكتتبون مواصلة الاحتجاج إلى غاية إيجاد حلّ لمشكلهم العالق منذ 6 سنوات.

كما كان منتظرا، خرج، أمس، عشرات المكتتبين ببرنامج "عدل 2" بولاية وهران ممن لم يحصلوا على أوامر بدفع الشطر الأوّل من المستحقات المالية، خرجوا إلى الشارع للمطالبة بإنصافهم وإيجاد حلّ لوضعيتهم؛ بإدراجهم ضمن الحصص السكنية الخاصة بالبرنامج على مستوى ولاية وهران.

لا نتحمل أخطاء المسؤولين

جاءت الوقفة الاحتجاجية مباشرة بعد التصريحات التي أدلى بها الوزير، وأكّد خلالها عدم وجود فائض في سكنات "عدل2"، وأن كلّ من لم يسدّد الشطر الأوّل من المستحقات المالية غير معني بالبرنامج.

وأكد المكتتبون أنّهم لا يتحمّلون مسؤولية أخطاء المسؤولين الذين سبق أن أكّدوا أنّهم سيستفيدون من حصة سكنية، موضّحين أنّهم قاموا بالاكتتاب ضمن الحصص السكنية لوكالة "عدل2" برنامج سنة 2013 كباقي المواطنين، وأودعوا الملفات كاملة على مستوى مديرية وكالة "عدل"، غير أنّهم لم يستفيدوا من أوامر بدفع الشطر الأوّل في انتظار تسوية الوضعية، حسب تصريحات المسؤولين وقتها.

وأكّد المكتتبون عدم توقفهم عن الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم، خاصة أنّ تصريحات المسؤولين السابقين طمأنتهم، وفتحت أمامهم أمل الاستفادة؛ لذلك لم يقوموا خلال كامل السنوات الماضية، بالاحتجاج؛ من منطلق الثقة الموضوعة في المسؤولين على قطاع السكن بولاية وهران، يضيف بعض المكتتبين.

يشار إلى أنّ الوزير السابق لقطاع السكن والمدير العام لوكالة تطوير وتحسين السكن "عدل"، كانا صرحا بأنّ كلّ المكتتبين في برنامج "عدل2" سيستفيدون من سكنات. وبلغ عدد الملفات التي كانت في الانتظار بولاية وهران لوحدها، 3 آلاف ملف.

3 آلاف ملف في مهب الريح

صُدم 3 آلاف مكتتب بقرار وزارة السكن والعمران والمدينة، وشرعوا في جمع التوقيعات للمطالبة بتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنة 2013. وأكّد بعض المكتتبين ممن التقت بهم "المساء"، أنهم لا يتحملون مسؤولية التصريحات وعدم وجود انسجام على مستوى وزارة السكن. واستشهد المواطنون بتسجيلات وتصريحات لاتزال متداوَلة على شبكات التواصل الاجتماعي، أكد خلالها المدير العام لوكالة "عدل"، أنه سيتم تسوية وضعية كل المكتتبين بمن فيهم من لم يستفيدوا من أوامر بدفع الشطر الأول، علما أنّ نفس التصريحات كانت نشرتها "المساء" في أعدادها السابقة، كشف خلالها الوزير السابق عن "استفادة جميع المكتتبين المسجلين ببرنامج عدل2، من سكناتهم بأمر من رئيس الجمهورية".

وأكّد الوزير الحالي للسكن أنّ الوزارة لا تملك فائضا من سكنات "عدل"، وأن البرنامج المسجل والذي صادقت عليه الحكومة والمقدّر بحوالي 560 ألف مسكن، هو البرنامج المعتمد الذي سُويت به جميع الملفات الخاصة بالمكتتبين، الذين سيتسلمون سكناتهم وفق برنامج خاص بالتوزيع.

وضعيات معلّقة

كشف المكتتبون بالبرنامج أنهم لا يتحملون أخطاء المسؤولين بوكالة "عدل"، حيث أضاف المحتجون أنّهم قاموا بالاكتتاب كباقي المواطنين في البرنامج سنة 2013، وتم قبول ملفاتهم بدون أن تصلهم أوامر بدفع الشطر الأول. وكان المسؤولون في كلّ مرة يؤكّدون وجود مشكل تقني سيتم تداركه، وبمرور السنوات، يضيف المتحدثون، "خرج علينا الوزير السابق ومسؤولو الوكالة بتصريحات بأننا سنستفيد من سكنات؛ الأمر الذي طمأننا. واليوم يفاجئنا الوزير الجديد باستحالة استفادتنا من سكن". ودعا المعنيون إلى تدخّل الحكومة لإنصاف المكتتبين الذين تعلقت آمالهم بالبرنامج وبقوا في الانتظار لمدة 6 سنوات كاملة بدون أن يتمكنوا من الاكتتاب في برامج سكنية أخرى، على غرار البرنامج الترقوي المدعم "أل بي يا". وكشف مواطن في هذا الصدد، أنّه حاول الاكتتاب في برنامج "أل بي يا" العام الماضي، غير أنّ البطاقية الوطنية للسكن كشفت عن أنّه مستفيد من سكن "عدل" بمجرد اكتتابه في الحصة، وهو ما جعل المكتتبين معلَّقين، يضيف المتحدث.

وستعرف ولاية وهران توزيع 2800 مسكن من مختلف الصيغ خلال شهري جويلية وأوت، في وقت تتواصل الأشغال الخاصة ببرنامج 4 آلاف مسكن "عدل2" بالقطب الحضري الجديد "أحمد زبانة" ببلدية مسرغين.