أعرب المستفيدون من مفاتيح أول حصة لمشاريع عدل 2 بقسنطينة والتي تم توزيعها صباح الأربعاء بالحي الإداري دقسي عبد السلام، عن امتعاضهم من الطريقة التي تعاملت بها معهم وكالة تطوير وترقية السكن "عدل" والتي وصفوها بالتحايل، بعدما تأكدوا من أنهم لن يستطيعوا دخول شققهم رغم حصولهم على المفاتيح إلا بعد تاريخ 20 أوت الجاري.

وبرمجت وكالة عدل بقسنطينة توزيعا رمزيا للمفاتيح في مشروع 2150 الواقعة بالتوسعة الغربية بالمدينة الجديدة علي منجلي صباح الأربعاء، بالمقر الإداري للولاية بحي دقسي عبد السلام، بحضور وزير السكن والعمران والمدينة والسلطات المحلية بقسنطينة، لتبرمج التوزيع عبر مراحل، ليشمل 8 مناطق إلى غاية 21 أوت المقبل، ويكون تسليم المفاتيح بالموقع السكني.

من جهتهم، رفع ممثلو مكتتبي عدل 2 بقسنطينة عددا من الانشغالات والمطالب التي تم تسليمها لوزير السكن والعمران والمدينة خلال زيارته الميدانية التي خصّها لعاصمة الشرق نهاية الأسبوع المنقضي، طالبوا فيها بعدد من الإجراءات المستعجلة عبر مختلف المشاريع السكنية، والمقدرة بـ 16150 سكنا إيجاريا من صيغة البيع بالإيجار.

وطالب ممثلو المكتتبين بتمكين المستفيدين من تغيير السكنات فيما بينهم في ظل عدم احترام معايير التوزيع المعمول بها، والتي لم تراع خصوصيات كل مستفيد، وعلى رأسهم أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع المطالبة بتمكين المستفيدين من مشروع الرتبة المقدرة بـ 6 آلاف مسكن، من الحصول على شهادة التخصيص في أقرب وقت، مع استكمال كافة الإجراءات الإدارية المرافقة، كون المشروع في مرحلة التسليم، والسماح لـ 750 مستفيدا من الذين اختاروا موقع الرتبة، بالحصول على شهادة ما قبل التخصص، ودفع الشطر الثالث؛ شأنهم شأن 170 مستفيدا الذين طالبوا بالتحوّل إلى هذا الموقع، وهو نفس المطلب بالنسبة للذين اختاروا موقع الموزينة والمقدر عددهم بـ 981، وموقع 2000 مسكن بالتوسعة الغربية الذي تعدت نسبة الإنجاز به 75 %.

وتساءل ممثلو مكتتبي برنامج عدل 2 بقسنطينة عن سبب عدم الرد على أصحاب الطعون المقبولة، الذين سددوا الشطر الثاني والثالث. كما طالبوا بالرد على أصحاب الطعون، الذين لم يسددوا الشطر الأول بالإيجاب أو بالسلب، معتبرين أن قسنطينة تسجل فائضا في سكنات عدل 2 بعد انسحاب عدد من المكتتبين، الذين تحولوا إلى مشاريع أخرى، على غرار "كناب إيمو" والترقوي المدعم وحتى الاجتماعي الإيجاري.

وبخصوص موقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد الذي يُعد أكبر مشروع لسكنات عدل بقسنطينة ويضم 6000 مسكن، فقد تساءل ممثلو المكتتبين عن تاريخ التوزيع، خاصة أن الأشغال في هذا الموقع انطلقت شهر أكتوبر من سنة 2014، مشككين في التاريخ الذي قدمه المدير العام لوكالة عدل سعيد بوروبة، والذي حدد شهر سبتمبر لبداية تسليم المفاتيح في ظل وتيرة الأشغال التي وصفوها بالضعيفة، والحجم الساعي اليومي لبعض المقاولات التي تتوقف عن العمل في الثالثة بعد الزوال، ليطرحوا مشكل تأثير التسرع في الإنجاز على نوعية الأشغال وجودتها وكذا إلغاء بعض المشاريع ومساحات اللعب ومشاريع أخرى.