يطالب المقصون من السكن الاجتماعي ببلدية بابا أحسن، الوالي المنتدب للدرارية عبد الوهاب برتيمة، بالتدخل العاجل لإنصافهم وإعطائهم شققا لائقة، على غرار العائلات المتضررة من أزمة السكن، مؤكدين أنه تم إقصاؤهم بدون وجه حق، وبصفة غير قانونية، مثل ما أثبتت اللجان التي باشرت تحقيقا معمقا في الميدان. ناشد 85 مقصى من قائمة السكن الاجتماعي ببلدية بابا احسن، الوالي المنتدب للدرارية والسلطات المعنية بملف السكن، النظر في الطعون التي تقدموا بها منذ 7 أشهر، وإعطاء كل ذي حق حقه، والذي سُلب منهم في إطار غير قانوني وبدون مبرر، حسبهم، موضحين أن كل الشروط متوفرة لاستفادتهم من السكن الاجتماعي الذي ينتظرونه منذ عدة سنوات، خاصة العائلات التي تعيش في الضيق، واضطرت لكراء شقق بأسعار مرتفعة عند الخواص.

وحسب المشتكين، فقد تم إقصاء العائلات المعنية بدون مبررات قانونية، وبطريقة تعسفية، حيث حُرم أشخاص هم في أمس الحاجة إلى هذه الصيغة السكنية، على غرار المطلقات اللواتي لديهن أولاد، وبعض المقصَون الذين تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة، الأمر الذي سبب لهم متاعب كبيرة، خاصة أن انتظارهم طال، ولا جديد يُذكر في قضيتهم إلى حد الآن. وما زاد من قلق هؤلاء الوعود التي قُدمت لهم، والمتعلقة بتصحيح الخطأ الذي وقع في حق العائلات، التي تمسكت بأمل الحصول على شقة لائقة، والذي لم يتجسد إلى حد الآن بالرغم من الشكاوى العديدة التي تقدم بها المتضررون، متسائلين عن سبب الخلل في هذا الملف وتأخير البت فيه، في الوقت الذي تجردت بلدية بابا احسن من مسؤوليتها، حسب ما ذكر هؤلاء، فيما لا تجد شكاواهم آذانا صاغية عند تنقلهم إلى المقاطعة الإدارية.

وذكر بعض المشتكين أن عدد المقصَون يفوق عدد المستفيدين، وهذا يُعتبر، حسبهم، غير قانوني، مشيرين إلى أنهم قضوا 7 أشهر من الذهاب والإياب يوميا إلى مقر بلدية بابا احسن، بدون إعطائهم مبررات الإقصاء، الذي ترجعها البلدية، تارة، إلى الدائرة وتارة إلى الولاية. وفي هذا الصدد جدد هؤلاء مطلبهم الجهات الوصية، بالنظر في وضعيتهم، خاصة أن فصل الشتاء على الأبواب. وستكون الظروف صعبة جدا بالنسبة لهؤلاء، الذين طالبوا الوالي المنتدب، بإيجاد حل لهذه المشكلة العويصة التي نغصت عنهم حياتهم، وأن تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار.