يطالب المقصون من عمليات الترحيل التي قامت بها ولاية الجزائر، بالعديد من الأحياء القصديرية والأقبية والأسطح بالعاصمة، الوالي زوخ، بالكشف عن نتائج الطعون التي أودعوها لدى اللجنة المكلفة بدراستها والتدقيق في وضعية العائلات التي حرمت من الشقق الجديدة التي كانت حلما بالنسبة لها.

وجهت العديد من العائلات المقصية من عمليات الترحيل، نداء إلى المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، من أجل الفصل في قضية الطعون التي تنتظر نتائجها منذ فترة، والتي تجاوزت بالنسبة لبعضها السنتين، حيث أودع الكثير من المقصيين طعونا بخصوص حرمانهم من الشقق التي سلمتها الولاية لآلاف العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية والبنايات القديمة والأقبية والأسطح، غير أنهم لم يتعرفوا لحد الآن على الطعون إذا كاانت مقبولة أو مرفوضة. 

وذكر بعض هؤلاء لـ"المساء" أنهم يعيشون ظروفا جد قاسية منذ تاريخ حرمانهم من الترحيل، مؤكدين أنهم في حاجة ماسة لسكن لائق، خاصة بالنسبة للعائلات التي وجدت نفسها في الشارع، والتي لجأت للإقامة عند الأقارب أو كراء سكنات بأسعار جد مرتفعة، كون الإعلان عن نتائج الطعون طال أمده، على غرار العائلات المقصية في بداية العملية خلال  جوان 2014 أو خلال المراحل التي أعقبتها.  

ومن بين هؤلاء بعض سكان حي 28 شارع الأمير خالد ببولوغين، الذين يطالبون الوالي بتقديم توضيح لهم، بخصوص ما أسموه تلاعبات بقائمة الترحيل إثر زلزال 2014، ونتائج الطعون التي توصلت إليها اللجنة المعنية. كما وجهت عائلة أخرى تم إقصاؤها من قائمة المرحلين من بناية قديمة تقع بـ27 شارع طرابلس بحسين داي، عشية رمضان نداء إلى والي العاصمة تناشده الإسراع في الفصل في ملف الطعن الذي تقدمت به، مؤكدة أنها تعيش التشرد منذ هدم منزلها، حيث أقامت لفترة عند الأقارب، ثم أجّرت سكنا من غرفة واحدة ببلدية براقي، بينما يدرس أبناؤها ببلدية حسين داي التي كانت تقيم بها قبل إقصائها من الترحيل، في حين يتواجد أثاثها بمقر بلدية حسين داي، في انتظار الفصل في الطعن المقدم للجنة المعنية.

بدورهم عبّر المقصون من عملية الترحيل بمواقع وادي أوشايح، حي بومعزة 2 والمقرية عن قلقهم، نتيجة للوضعية التي يعيشونها والتلاعبات الكبيرة التي حدثت، والتي تسببت في ظلم عدد من العائلات، مطالبين بالتحقيق مع بعض مسؤولي البلديات السابقين والحاليين، منهم بلدية المقرية التي سمحت بمنح سكنات لغير مستحقيها.

من جهتهم، تساءل المقصون من الترحيل بحي شاطئ الرغاية المعروف بـ (الديمكو)، عن مصيرهم وهل أنهت اللجنة المعنية دراسة الطعون أم لا، كما يعيش المقصون من حي قرية الشوك بجسر قسنطينة وضعا مماثلا، مؤكدين أن أبناءهم محرومون من الدراسة بسبب عدم استقرارهم، مطالبين بضرورة الإسراع في الكشف عن نتائج الطعون وعدم الاهتمام فقط بإعادة إسكان ما تبقى من عائلات تقيم في القصدير، وضرورة إلتفات الولاية التي تحضر للمرحلة الرابعة من العملية الـ 21 للترحيل التي ستنظم هذه الأيام، ما آخر اجتماع لجنة الطعون التي يرأسها مدير السكن لولاية الجزائر للفصل في ملفات الطعون العالقة.