عاش قطاع التربية في ولاية وهران أمس، حالة توتر وغليان كبيرين، على خلفية النتائج التي أفرجت عنها اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الخاصة بقرض السكن المقدر بـ50 مليون سنتيم، والتي مست 174 مستفيدا من أصل مئات الملفات المودعة على مستوى اللجنة المحلية لولاية وهران.

وحسب بعض الأساتذة الذين تم إقصاؤهم من هذه المنحة، فإنهم قاموا بإيداع الملفات المرفقة بكل الوثائق الضرورية التي طالبت بها اللجنة الولائية، وعلى رأسها مقرارات الاستفادة من السكن ومختلف الوثائق الأخرى، كشهادة عدم الاستفادة سابقا وشهادة عدم الحيازة على مسكن وكذا ملء الاستمارة الخاصة التي سلمت للمعنيين من قبل اللجنة الولائية، إلى جانب شهادة عدم وجود دين لدى المستفيد سابقا.

وكان الأساتذة المعنيون بالعملية قد قاموا في شهر نوفمبر الماضي، بإيداع ملفاتهم وفق الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة التي تسمح باستفادة عمال قطاع التربية من السلفية المالية المذكورة، في إطار ما يسمى بقرض السكن. 

وقد أكد المعنيون بأن اللجنة مطالبة بإعادة النظر في قراراتها، خاصة أن المنحة تتعلق بالسكن وليس بكماليات أخرى، كالسيارات أو منحة الزواج أو العمرة أو السفر... وغيرها من المنح التي يمكن تأجيل طلبها.

في المقابل، قامت اللجنة منذ يوم أول أمس باستقبال الطعون من قبل الأساتذة وعمال القطاع المقصيين، لدراستها حالة بحالة، والتحقق من توفر جميع الشروط والفترة القانونية التي تم فيها إيداع الطلب، علما أن فترة إيداع الطلبات حددت في شهر نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن جل الطلبات على منحة السكن تخص المسجلين ضمن برنامج السكن الاجتماعي المدعم «أل بي يا»، وبرنامج وكالة «عدل» ضمن برنامج «عدل 2»، حيث أن منحة السكن كانت مجمدة مند سنوات بسبب المشاكل التي كانت تعيشها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية.

سوق للرحمة خلال رمضان

قررت اللجنة الخاصة على مستوى اتحاد التجار والحرفيين لولاية وهران، بالتنسيق مع مديريتي الفلاحة والتجارة، تنظيم الطبعة الثالثة من أسواق الرحمة بالولاية، بعد نجاح الطبعتين الأولى والثانية المنظمتين خلال السنتين الماضيتين.

وحسب رئيس اتحاد التجار والحرفيين لولاية وهران، معاذ عابد، فإن سوق الرحمة سيتم تنظيمها ككل سنة بقصر المعارض في المدينة الجديدة، قصد تمكين المواطنين من شراء حاجياتهم اليومية من سوق الرحمة بأسعار معقولة وبأقل من سعر الأسواق العادية.

ينتظر مشاركة عدة شركات وطنية، خاصة المختصة في الصناعات الغذائية والمشروبات والأجبان، والتي تعرض سلعها بأسعار الجملة، في إطار ما تم الاتفاق عليه مع هذه المؤسسات.

وتعد أسواق الرحمة ضمن المبادرات التي تسعى من خلالها وزارة التجارة إلى كسر المضاربة خلال شهر رمضان الذي يعرف كل سنة ارتفاعا في الأسعار، على حساب جيب المواطنين من منطلق قانون العرض والطلب الذي يعد خلال الموسم مضاربة حقيقة، علما بأن مؤسسة قصر المعارض بالمدينة الجدية تساهم في تنظيم هذه التظاهرة، من خلال منح فضاءات العروض بالمجان لصالح العارضين بهدف المساهمة في مبادرة كسر الاحتكار، حسب مديرها العام، السيد واعد محمد.

مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بوهران ...مشروع إنجاز سوق للجملة

تسعى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، إلى إنجاز سوق جملة لبيع السمك على مستوى سوق الكرمة، واستيعاب العدد الكبير للتجار الذين ينشطون في هذا المجال، بما فيهم المنتجون في تربية المائيات، حسبما أكده المدير الولائي للقطاع السيد محمد بن قرينة، وهو المشروع الذي من شأنه أن يساهم في تنظيم سوق السمك واستقرار أسعارها، حيث سيتم قريبا اختيار مكتب دراسات متخصص لإعداد الدراسة الأولية، في انتظار استكمال باقي الإجراءات التي سترافق مراحل إنجاز هذا المشروع.

فيما يتوقع السيد بن قرينة أن يتراجع سعر سمك السردين الذي يعرف إقبالا واسعا من قبل المستهلكين في شهر جوان المقبل، بعد انطلاق حملة صيد السمك الأزرق في 20 ماي الجاري وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الكمية المنتجة حاليا لا تغطي احتياجات السوق المحلية، لأن أغلبها يسوق نحو العديد من الولايات الغربية والجنوبية الغربية من الوطن، كما يخضع سعرها لقانون العرض والطلب، فيما يعول القطاع بالولاية على الاستثمار في مجال تربية المائيات كمكمل للصيد البحري الذي بدأ سنة 2014، وتم تسويقه بداية من شهر أكتوبر من السنة الفارطة، ومن المنتظر أن يتعزز القطاع في الولاية بـ03 مشاريع جديدة لإحداث نوع من التوازن، لما يوفره البحر من ثروة سمكية مستقبلا.

وقد أكد السيد بن قرينة أن تسويق السمك الأزرق الذي لم يصل إلى الحجم التجاري بالسوق المحلية، يسمح به القانون رقم 01 -11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، في حدود نسبة 20 بالمائة فقط من كمية منتوج البحر الذي يتم إدخاله من قبل الصيادين وتخضع للمراقبة على مستوى محطة الإنزال بميناء الصيد، للتأكد من احترام مهني البحر لهذه النسبة.