دخل 35 مُقصى من الاستفادة من السكن الاجتماعي الموزّع مؤخرا ببلدية سور الغزلان (جنوب البويرة)، في إضراب عن الطعام، يتواصل لليوم الثالث على التوالي أمام مقر الدائرة؛ رفضا لإسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين بعد دراسة الطعون، مطالبين بتدخل الوالي للنظر في القائمة الجديدة، ومنحهم حقهم في السكن، وهو ما دعّمه بيان مساندة ممضى من طرف 22 عضوا من المجلس الشعبي البلدي.

يتواصل إضراب المقصيّين من السكن الاجتماعي بسور الغزلان، عن الطعام لليوم الثالث على التوالي؛ رفضا لإقصائهم من القائمة النهائية للمستفيدين من حصة 661 مسكنا وُزعت مؤخرا، معتبرين حرمانهم من الاستفادة من السكن ”حقرة”، تتطلب، حسبهم، إعادة النظر في الإقصاء، ومطالبين بتدخل الجهات المسؤولة التي طالبوها بالوقوف على المعايير المعمول بها لاختيار المستفيدين، في ظل صمت السلطات المحلية بشأن عدم الإفصاح عن أسباب إلغاء استفادتهم. كما طالبوا بفتح تحقيق جاد يقف على آخر الخروق، حسب تأكيدهم، بعد تعويض أسمائهم بأخرى رغم أحقيتهم في الحصول على هذا السكن، فيما طالبوا بإثبات العكس في حال توفّره.

ولقي احتجاج 35 مقصى من السكن بسور الغزلان، استعطاف سكان المنطقة؛ بحكم أحقيتهم في الاستفادة من السكن، إذ أجبرهم حرمانهم منه على المبيت في الشارع بعد احتجاج دام أربعة أسابيع، مع العلم أن المساندة جاءت من طرف 22 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي من أصل 23 عضوا بالبلدية، وعلى رأسهم رئيس البلدية، من خلال بيان مساندة ممضى من طرفهم، عبّروا فيه عن تضامنهم مع المقصيّين، مناشدين الوالي إعادة النظر في ملفاتهم.

وأكد الوالي على هامش الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، أن أغلب الطعون المرفوعة إلى اللجنة الولائية، غير مؤسسة، وما على المقصيين سوى تقديم الوثائق القانونية التي تقطع الشك باليقين، كاشفا عن شروع اللجنة في الرد الوافي بشأن سبب الإقصاء حسب طلباتهم، مع وعدهم بإعادة النظر في إقصائهم في حال إثبات العكس، فيما يتمسك المقصون بمطلبهم القاضي بإعادة النظر في إقصائهم، مطالبين بإثبات قانوني يؤكد عدم أحقيتهم في هذه السكنات.

بلدية عين الحجر ... احتجاج على السكن

أقدم المقصون من الاستفادة من السكنات الاجتماعية ببلدية عين الحجر (غرب البويرة)، أول أمس، على الاحتجاج أمام مقر البلدية، تعبيرا منهم عن رفض إقصائهم من قوائم المستفيدين من حصة 100 مسكن اجتماعي التي وُزعت مؤخرا.

وطعن المقصون من الاستفادة من السكن الاجتماعي ببلدية عين الحجر، في مصداقية انتقاء قوائم المستفيدين من حصة 100 مسكن اجتماعي المعلن عنها مؤخرا، بعد حرمانهم من السكن رغم أحقيتهم في الاستفادة، مطالبين بإعادة دراسة ملفاتهم التي تستوفي، حسبهم، جميع الشروط اللازمة مقارنة بمستفيدين لا يحوزون على الأولوية في الاستفادة، ومتسائلين عن التلاعبات الحاصلة في توزيع هذه الحصة بعد استفادة أشخاص غير مقيمين بإقليم البلدية، في الوقت الذي حُرم العديد من قاطني السكنات الهشة التي تهدد سكانها بالانهيار كل موسم شتاء.

من جهته، أكد رئيس بلدية عين الحجر أن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي الموزع مؤخرا، تمت بكل مصداقية ودقة في دراسة الملفات، التي راعت مبدأ الأولوية في منح هذه السكنات، كاشفا عن توزيع قريب لحصة 80 وحدة سكنية اجتماعية ضمن حصة 250 مسكنا اجتماعيا استفادت منها البلدية.