يناشد المقصون من عملية الترحيل، التي مسّت ديار البركة ببراقي سنة 2014، الجهات الوصية إنصافهم ومنحهم شققا لائقة، والرد على الطعون التي أودعوها آنذاك، وفتح تحقيق في عملية إعادة الإسكان التي مسّت حيّهم، وشهدت، حسبهم، تلاعبات ومنح سكنات لغرباء عن الحي ممن ليس لهم الحق في الحصول على سكن.

أوضح المقصون في رسالة شكوى وتظلّم، وجّهوها نهاية جانفي الأخير إلى رئيس الجمهورية، وتسلمت ”المساء” نسخة منها، أنّ السلطات المحلية أقصتهم من عملية الترحيل بغير وجه حق، وشرّدت أكثر من 20 عائلة منذ ديسمبر 2014، دون مبرّرات وأدلة ملموسة، داعين السلطات العليا في البلاد إلى التدخل العاجل، من أجل منحهم شققا تأويهم، على غرار آلاف العائلات التي تحصّلت على سكن لائق ضمن عملية إعادة الإسكان التي أطلقتها ولاية الجزائر منذ جوان 2014.

وفي هذا الصدد، ذكر ممثل المقصين فوزي سلماوي لـ«المساء”، أنّ هذه الرسالة وجّهت نسخة منها إلى 16 هيئة منها، الوزير الأوّل، وزيرا السكن والعدل، والمجلس الشعبي الولائي للعاصمة والوالي عبد القادر زوخ، لنقل المعاناة والوضعية الصعبة التي يعيشونها، حيث يقطن المتحدّث منذ إقصائه في مستودع في غياب أدنى شروط العيش الكريم، بينما لجأ البعض لكراء شقق بأثمان باهظة، وآخرون يقيمون عند الأقارب، في انتظار تدخّل السلطات لإنصافهم والردّ على شكواهم.واعتبر المعنيون أنّ أسباب إقصائهم لا أساس لها من الصحة ولا تعتمد على أدلة حقيقية، حيث لا يملكون أراضي وفيلات مثلما أكّدته البطاقية الوطنية للسكن، في حين تبقى العديد من السكنات شاغرة بحي 1078 مسكنا ببن طلحة الذي خصّص لسكان حي ديار البركة، مؤكّدين أنّ الوالي المنتدب لبراقي اعترف بأحقيتهم في السكن وأنّ لجنة السكن وجمعية الحي هي من قدّمت معلومات مغلوطة بشأنهم وحرمتهم من هذا الحق.

واستدل المتحدثون على ذلك، بتوجيههم من قبل الوالي المنتدب، إلى تكوين ملف طلب سكن اجتماعي، وتعويضهم عما فاتهم في عملية الترحيل، دون تقديمه ردا كتابيا عن الطعون التي أودعوها، ما جعل الكثير منهم يرفض اللجوء إلى صيغة السكن الاجتماعي التي تحصلت فيها بلدية براقي على حصة 150 سكنا مقابل 7 آلاف ملف ينتظر أصحابه شققا منذ سنوات.

وذكر المشتكون أنّه سبق وأن لجأوا إلى مختلف السلطات المحلية، لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية لمطلبهم، حيث قدّمت لهم وعود مختلفة، منها منحهم شققا بحي 600 مسكن المعروف بحي ”الخرشف”، لكن ذلك لم يجسّد وتبيّن أنّها وزّعت على أشخاص آخرين، ما جعلهم يوجّهون رسالتهم لرئيس الجمهورية لإنصافهم وفتح تحقيق في الاستفادة المشبوهة من السكن والطعون التي أودعت لدى المصالح المعنية.