أطلقت فيدرالية رؤساء المؤسسات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين بولاية تيزي وزو، الأربعاء الفارط، نداء استغاثة إلى السلطات الولائية والمركزية، لانتشالها من دوامة المشاكل التي حاصرتها منذ بداية جائحة "كوفيد 19" ولاتزال تواجهها في ظل غياب أي دعم ومساندة، للحفاظ على اليد العاملة.

قال رئيس مكتب فرع المقاولين رشيد اعمر وعلي في تصريح للصحافة على هامش اجتماع احتضنه مقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين بولاية تيزي وزو، إن المؤسسات تضررت بشدة من جائحة كورونا، حيث وجدت نفسها بدون تكفل ودعم من طرف الدولة، وأُجبرت على مواجهة الوضعية بإمكانياتها الخاصة، موضحا أن الأزمة الصحية التي تلاها انسداد وتأخر دفع مستحقات المؤسسات من جهة والتزام المؤسسات مع البلديات والمديريات لإنهاء المشاريع من جهة أخرى، أدخلتها في وضعية صعبة. وأوضح المتحدث في سياق متصل، أن المؤسسات لم تتحصل على مستحقاتها، ففي كل مرة يتم إخبارها بأن الوضعيات المالية مجمدة على مستوى معيّن، سيما أن في خضم جائحة كورونا كانت الإدارة تعمل بدوام جزئي، لتجد المؤسسات نفسها تعاني من تأخر تسديد المستحقات على مستوى 4 إلى 5 ورشات، مضيفا أن التأخر في دفع مستحقات المشاريع القديمة لنحو 6 أشهر بكل ورشة، جعل المقاولين يواجهون مشاكل كبيرة إلى درجة أنهم لم يستطيعوا تحقيق تقدم في المشاريع الجديدة. وأعقب اعمر وعلي أن فكرة إنشاء فيدرالية رؤساء المؤسسات جاءت بعد تفكير وتشاور. وجاء الانضمام للاتحاد العام للتجار والحرفيين لمصداقيته، مشيرا إلى الهدف من تأسيسها، والذي يسمح بتحرير المؤسسات، والسماح لها بالعمل وضمان المساعدة لها؛ قصد خلق مناصب شغل وثروات، مضيفا أن المقاولين يسعون لتطوير مؤسساتهم. وأشار إلى أن الفيدرالية تطالب برفع التجميد عن الأموال على شكل بطاقات تقنية نائمة، مسجلة وممولة، لكنها لم تنجَز. ودقت فيدرالية رؤساء المؤسساء ناقوس الخطر، عن الوضيعات المالية العالقة، مؤكدة العمل لتحرير مستحقاتها ومساعدة المؤسسات التي تعاني مشاكل. وأشارت إلى مخطط النشاط في الأفق، لطرح واقع مناطق النشاطات؛ حيث وُزعت الأراضي على المستثمرين، لكنها بقيت بدون استغلال، مع العمل على منحها للمقاولين؛ دفعا للتنمية بالولاية، ولخلق مناصب شغل.