يعيش سكان قرى ومداشر بلدية أولاد تبان الواقعة بالجهة الجنوبية لولاية سطيف، معاناة كبيرة، جراء إفرازات المفرغة العمومية التي باتت تشكل تهديدا وخطرا حقيقيين على الصحة العمومية والبيئة، والتي تعد سببا في إصابة العديد منهم بأمراض مزمنة وكانت وراء الانتشار الكبير للحيوانات الضالة. تستقبل المفرغة العمومية لبلدية أولاد تبان، الواقعة بمنطقة السياخة، العشرات من أطنان النفايات يوميا، تجمع من أولاد تبان مركز والمداشر والقرى التابعة لها إلى جانب المناطق المجاورة لها، تتم بعمليات تقليدية وبإمكانيات بشرية ومادية قليلة مقارنة بالكميات الكبيرة للنفايات التي يتم جمعها يوميا، حيث تتوفر مصالح البلدية على عدد ضئيل من الشاحنات الضاغطة المخصصة لجمع ورفع القمامة، ويتم حرقها عشوائيا دون مراعاة الظروف والمقاييس المعمول بها بمختلف مراكز الردم التقني الموجودة بالولاية، ما انعكس سلبا على صحة ويوميات سكان القرى المجاورة للمفرغة، لاسيما ذوو الأمراض المزمنة كالربو والحساسية، بفعل أعمدة الدخان المتصاعد وانبعاث الروائح الكريهة، بالإضافة إلى انتشار وتكاثر الحشرات الضارة والحيوانات المتشردة.

وتعد التجمعات السكانية بمشتة هوارة، وأولاد عيدة، والخرزة ومركز البلدية، إلى جانب بعض المداشر المجاورة الأكثر تضررا من الوضعية الكارثية للمفرغة العمومية، حيث كانت محل شكاوى عديدة وجهت للمسؤولين المحليين، حسبما أكده السكان الذين أبدوا تذمرهم الشديد من الوضعية الصحية والبيئية الكارثية التي يعيشونها، بعد تحول المفرغة إلى خطر حقيقي بسبب الدخان المتصاعد يوميا نتيجة عمليات الحرق من جهة، بالإضافة إلى الإقبال الكبير للأطفال من جامعي مادة البلاستيك والنفايات المسترجعة لإعادة بيعها لمؤسسات التحويل والاسترجاع، دون مبالاة بما ينجر عنها من سلبيات وخطر بسبب الجمع الفوضوي وسط أطنان النفايات وغياب اجراءات السلامة والوقاية. وناشد سكان تجمع هوارة، ومركز البلدية السلطات المعنية التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل الذي حولت يومياتهم إلى ما يشبه الجحيم، مطالبين بتحويل المفرغة العمومية إلى مكان بعيد عن التجمعات السكانية، الأمر الذي يبقى مستبعدا في الوقت الحالي، بعد تجميد مشروع مركز الردم التقني للنفايات بين البلديات لدائرة صالح باي سنة 2014، بعد مراسلة وزارة المالية القاضية بتجميد عديد المشاريع في إطار التوازنات المالية.

وعلمت، "المساء"، بوجود دراسة ثانية أعدت لمشروع مركز للردم التقني بالبلدية بمبلغ 33 مليار سنتيم، إلا أنه اصطدم بتحفظ بعض الجهات كون الأرضية المختارة غابية، في حين أرسل الملف إلى مصالح مديرية البيئة، مرفوقا باقتراحات تتضمن حلولا مؤقتة لهذه المفرغة العشوائية، كتسييجها أو بناء جدار يحمي محيط المفرغة من الحرق والرمي العشوائي مع انجاز حفرة للطمر الصحي، مع ضبط وتحديد أوقات معينة لحرق النفايات فيما يبقى الجدل قائم بخصوص الدخان المتصاعد جراء حرق القمامة والذي يعد أكبر مشكل يواجه السكان القريبون من هذه المفرغة. تجدر الإشارة، إلى أن ملف المفرغة العمومية لبلدية أولاد تبان، عرض بالمجلس الشعبي الوطني من قبل بعض نواب المنطقة، وطرح الانشغال على وزيرة البيئة في جلسات الاستماع أثناء دراسة قانون المساحات الخضراء التي وعدت بالنظر فيها.