سجل البرنامج القطاعي لمحافظة الغابات لولاية بومرداس، نسبا متقدمة جدا من حيث التجسيد، خاصة ما يتعلق بإعادة التشجير، وتحديد معالم الغابات للحفاظ على الأملاك الوطنية الغابية، إضافة إلى فتح 19 كلم من المسالك الغابية، وتهيئة 51 كلم في سياق تنمية مناطق الظل، غير أن تحديات كثيرة تواجه القطاع عموما، مما جعل العارفين به يطالبون بفصله عن مصالح وزارة الفلاحة.

كشف رئيس مصلحة تسيير الثروات، الدراسات والبرامج بمحافظة الغابات لولاية بومرداس، سليم أورليس، في مقابلة مع “المساء”، عن أن البرنامج القطاعي للمحافظة، سجل نسبة مئوية كاملة بالنسبة لإعادة التشجير على مساحة إجمالية تقدر بـ200 هكتار، إلى جانب برنامج إضافي يخص تشجير 110 هكتار، بلغ إلى حد الآن نسبة 70٪. كما لفت إلى برنامج آخر مهم، يتعلق بدراسة وتحديد معالم الغابات على مستوى الولاية، حيث انتهت الدراسة وسيتم قريبا إطلاق عملية التحديد التي تساهم في حماية الأملاك الوطنية الغابية من كل أشكال الاعتداءات.

أما عن برنامج فتح وتهيئة المسالك الغابية، فبنهاية السنة المنقضية، تم إحصاء فتح 19 مسلكا غابيا مست عدة مناطق، أهمها بغابة بني خلفون في بلدية شعبة العامر، وتحديدا بمنطقتي ماتوسة وبوبوس، وكذا غابة تاقدامت وآزرو ببلدية دلس، كما مست العملية غابة ساحل بوبراك ببلدية سيدي داود، ومنطقتا آيت عليان ببلدية الناصرية وموقارة ببلدية قدارة.

فتح وتهيئة مسالك هامة

أما عن البرنامج الخاص بتهيئة المسالك، فقد شمل 51 كلم بكل من منطقة برج منايل، وتحديدا في غابات البغلة، جعونة، بني خلفون، بوعروس ودباغة بـ2 كلم، إضافة إلى شعبة العامر بكل من غابة بني خلفون إلى بلدية عمال، على مسافة تقدر بـ15 كلم، و8 كلم بغابة بوعروس في بلدية الثنية، و3 كلم بغابة دباغة في بلدية بني عمران، حيث تساهم هذه العمليات في فتح وتهيئة مسالك في مظهرين، الأول اقتصادي يخص حماية الغابات من أخطار الحرائق، وتسهيل مهمة الأعوان في إطفائها فور اندلاعها، والثاني اجتماعي يتعلق بفك العزلة عن سكان هذه المناطق المصنفة ضمن مناطق الظل، بالتالي المساهمة في تحسين واقعهم المعيشي وتثبيتهم في بيئتهم الجبلية، والعمل على ترقية الفلاحة الجبلية بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتوجات الفلاحية، وكذا تربية الحيوانات.

من جهة أخرى، لفت نفس المسؤول إلى إطلاق عملية جديدة، تخص تهيئة المسالك الغابية على مسافة 38 كلم في عدة مقاطعات، منها مقاطعة دلس، بكل من غابات ميزرانة والقضية وساحل بوبراك وبشار، ومقاطعة برج منايل، بكل من غابات عزوزة، إصوحان، بني خلفون ودباغة، وكذلك مقاطعة بودواو، بكل من غابات أولاد سالم، الكحلة، النشيط والمرايل.

كما ستشرع المحافظة قريبا، في إطلاق عملية الأشغال الحِراجية على مسافة 100 هكتار، بينما يشمل البرنامج الحالي للتنمية الريفية عدة محاور، تهدف هي الأخرى إلى تنمية مناطق الظل بكل جهات الولاية. يأتي على رأس هذا البرنامج، تهيئة 5 منابع مياه، تقع كلها بالجهة الشرقية للولاية، في كل من الكرام ببلدية عمال، تاخرونت ببلدية الناصرية، أولاد علي ببلدية الثنية، مندورة ببلدية لقاطة وعين أصيلة ببلدية أولاد عيسى. كما يوجد برنامج آخر يخص التثبيت البيولوجي للمنحدرات بكل من بوعاصم وبويلق بالناصرية، وادي زروقية ببغلية، أعفير ومشارف ببن شود. يتضمن البرنامج أيضا، فتح مسالك ريفية جديدة بـ16 منطقة ظل، على مسافة 34 كلم، وتهيئة 57 كلم بـ20 منطقة ظل.

اختبار تأهيلي لـ50 صيادا

من جهة أخرى، أجري مؤخرا، اختبار تقييمي لـ50 صيادا من أجل الوقوف على مدى أهليتهم لممارسة هواية الصيد البري، تحسبا لفتح الوصاية الصيد البري المقنن، في خطوة لمحاربة الصيد العشوائي الجائر الذي له انعكاسات سلبية على التنوع البيولوجي. وتم هذا الاختبار التقييمي، بمشاركة مصالح محافظة الغابات، الأمن والدرك، الحماية المدنية والفيدرالية الوطنية للصيادين. علما أن هذه الخطوة جاءت بعد التكوين الذي تم سنة 2019 لعدد من الصيادين في الصيد البري، وقد جرى في معهد الكرمة بمدينة بومرداس.

المطالبة بفصل مصالح الغابات عن وزارة الفلاحة

لا شك في أن قطاع الغابات مهم جدا، بالنظر إلى المقومات الكبيرة التي يزخر بها، وباستغلالها بالطرق المثلى، فإن ذلك يعود بالنفع على الوطن اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بعض العارفين بهذا القطاع، يرون أنه حان وقت الخروج به من دائرة الفولكلور إلى الاستغلال الأمثل والحقيقي لقدراته، بما يساهم في تحقيق التنمية المرجوة، مثلما يؤكده خبير في الغابات، متحدثا إلى “المساء”، عن أهم التحديات التي يواجهها القطاع، مقترحا أن تكون أول خطوة في هذا المسعى، فصل قطاع الغابات عن مصالح وزارة الفلاحة، حيث يكون لمصالح الغابات كتابة دولة أو وزارة منتدبة، مع إسناد التسيير لأهل الاختصاص والخبراء العارفين بهذا المجال، بهدف إجراء إصلاحات جذرية في قطاع الغابات، بعيدا عن الفولكلور الشعبي القاضي بغرس الأشجار خلال الأيام الوطنية والدولية فحسب، بينما الثروة الغابية مهددة فعلا لأسباب كثيرة، أهمها سوء التسيير والحرائق التي تلتهم سنويا آلاف الهكتارات، نذكر ـ على سبيل المثال ـ إتلاف قرابة 800 هكتار من الغابات في ولاية بومرداس الموسم الماضي، بسبب الحرائق. كما أنه من الأهمية العمل على توفير الوسائل المادية والبشرية لمجابهة هذه التحديات.