رفع قطاع التشغيل بولاية عين تموشنت، عدة مطالب وتوصيات للجهات المسؤولة من أجل الفصل فيها، وعلى رأسها استحداث مناصب شغل جديدة تمكن من امتصاص البطالة، من خلال وضع تسهيلات للشباب من أجل الاستفادة من المحلات المهنية التابعة لوكالة ”عدل”، عبر اتفاقيات مع الشركات الناشئة، والإدارات العامة.

حسب رئيسة مصلحة الإدارة العامة والميزانية بمديرية التشغيل بالولاية، مونية برابح، فإن المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة مدعوة إلى تدعيم الشباب المؤهل من برنامج عقود العمل، من خلال وضع تدابير محفزة وتسهيلات أمام حاملي المشاريع، للاستفادة من المحلات المهنية، بما فيها المحلات التابعة لوكالة ”عدل”، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لفائدة المؤسسات المصغرة، وكذا الاستفادة من برنامج منطقة النشاطات، وفق المنشور الوزاري رقم 16/06 المؤرخ بتاريخ 07 نوفمبر 2016، والمتعلق بإنشاء مناطق مصغرة للنشاط اعتمدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وإبرام اتفاقيات مع الشركات في مجال البيئة  وتحديد الخدمات العامة، والرقمنة... وغيرها من القطاعات، إلى جانب منح المشاريع المصغرة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج)، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) داخل المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة والمستثمرين. يجري ذلك، حسب المتحدثة، في إطار المناولة والاتفاقيات، ورفع التجميد الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة في إطار المخططات الاستثمارية، وإنشاء مشتلة للمشاريع المصغرة والمتوسطة، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشاريع الخاصة بالبناء، وتبسيطها أمام الشباب الراغب في إنشاء مقاولة صغيرة خاصة بإنجاز الأشغال العمومية.

وكالة دعم وتشغيل الشباب ”أونساج” .. إعادة بعث المؤسسات المتعثرة

سمحت سلسلة الاجتماعات واللقاءات المتتالية، التي جمعت وكالة دعم وتشغيل الشباب ”أونساج” بولاية عين تموشنت، وممثلي الجمعيات والمنظمات الشبانية، بتسليط الضوء أكثر على مختلف النقاط، التي من شأنها إعادة بعث النشاط المؤسساتي للشركات الناشئة، لاسيما تلك التي تعاني من مشاكل في الميدان، وكيفية الحفاظ على المؤسسات الناجحة، حسب ما أشار إليه مدير وكالة دعم وتشغيل الشباب لعين تموشنت، مصطفى حامي.

أضاف المتحدث، أن الاجتماعات كانت بمجموع 3، أوله كان مع منتدى الشباب الجزائري والمقاولاتية في منتصف مارس الماضي، ولقاءان مع اللجنة الوطنية للشباب المستثمر والاتحاد الوطني للمستثمرين، حيث تمحور اللقاء حول نقطتين مهمتين، تمثلت الأولى في كيفية الحفاظ على المؤسسات الناجحة، حتى تبقى فعالة في الميدان، وناشطة في السوق، والثانية متعلقة بكيفية بعث المؤسسات المصغرة المتعثرة، لعدة أسباب. تلخصت مقترحات حاملي مشاريع الشباب عموما، في الاستفادة من 20 بالمائة من قانون الصفقات العمومية، وتخصيص رواق خاص بهم في البنوك، مع ضرورة منحهم عقارات لمزاولة أنشطتهم. وأكد مدير وكالة ”أونساج” عين تموشنت في هذا السياق، أن المقترحات التي قدمها الشباب للاستفادة من قانون الصفقات، تمحورت حول اقتراح لجان ميدانية من قبل الوزارة، للسهر على تطبيق هذا القانون. من بين الاقتراحات التي تضمن نجاح هذه المؤسسات كذلك، الحصول على قروض الاستغلال، ورواق خاص بهم على مستوى البنوك، مع دراسة تخصيص نسبة من العقارات التجارية والصناعية والفلاحية التي تنحها الولاية لفائدة المؤسسات.

قرية السعايدة .. مليارا سنتيم للتهيئة الحضرية

استفادت قرية السعايدة بعين تموشنت، بعد إدراجها ضمن مناطق الظل، من مبلغ مالي بقيمة ملياري سنتيم، مخصص للتهيئة الحضرية وتعبيد الطرقات على مسافة 8 كلم، انطلاقا من المركز البلدي نحو القرية، حسب ما كشف عنه رئيس المجلس الشعبي البلدي لوادي الصباح، حيث ستمس العملية كذلك، دوار الزوايدية، مع إعادة تجديد قنوات الصرف الصحي. فيما خصص مبلغ مالي إضافي بقيمة 600 مليون سنتيم لمشروع تجديد الإنارة العمومية بنظام ”اللاد” المقتصد للطاقة، الذي سينطلق في الأيام القليلة القادمة.

من جهة أخرى، طالب سكان قرية السعايدة ببلدية وادي الصباح، التابعة لدائرة عين الأربعاء، بسهل ملاتة، السلطات المحلية بضرورة تحسين الإطار المعيشي لسكان المنطقة، في ظل النقص المسجل في المشاريع التنموية، على غرار اهتراء الطرقات، وتصدع قنوات الصرف الصحي، وانعدام النقل، ونقص الإنارة العمومية، مطالبين بربط المنطقة بغاز المدينة.

أضحى سكان المنطقة يعانون كثيرا مع اهتراء الطرقات، سواء المؤدية إلى مقر البلدية أو الدائرة، وهو ما أدخل القرية في عزلة تامة، إضافة إلى تصدع قنوات الصرف الصحي التي باتت لا تؤدي مهامها، علما أن المنطقة التي تضم سهل ملاتة معروفة بتموقعها الجغرافي واحتوائها على المياه الجوفية. كما يطالب القاطنون في السياق، بحقهم من مشاريع الغاز الطبيعي، علما أن القناة الرئيسية الممونة للمنطقة لا تبعد كثيرا عنهم، دون إغفال ضرورة تزويد مساكنهم بمياه الشرب.