وجه ممثلو التجار من العاملين بسوق "الخردة" في حي الحمري للسلطات المحلية، طلب إعادة الاعتبار للسوق الذي يعملون به، من خلال إعادة الاعتبار له وتهيئته، حتى يتسنى للتجار والوافدين من المواطنين التسوق بكل راحة، بعيدا عن المتاعب الكثيرة التي يتعرضون لها خلال يومياتهم التجارية. 

في هذا السياق، قال عدد من التجار بأنهم يعملون في ظروف قاسية جدا، بالنظر إلى الأوضاع التي يوجد عليها السوق، مثل انعدام مختلف الظروف، لا سيما فيما يتعلق بانعدام الإنارة العمومية والطرق المهترئة، وغياب الماء وانعدام المراحيض وغيرها من النقائص التي وعد المسؤولون المحليون بمعالجتها، إلا أن الأمور بقيت على حالها منذ أزيد من عشرية من الزمن، عندما تمّ إخلاء الطحطاحة وتوجيه هؤلاء التجار إلى سوق الخردة الذي تمت تهيئته وقتها، ومنذ ذلك الحين بقيت الأمور تتدهور بشكل مستمر ولا أحد من المسؤولين زار المكان أو حاول تفهّم أوضاع العمل المزرية التي يعمل فيها التجار. 

وحسب ممثلي التجار الذين التقتهم "المساء"، فإن الأمور تزداد تدهورا وسوء، ومن المفروض ـ حسبهم ـ أن تولي البلدية الاهتمام البالغ لهذا السوق، الذي يتاجر فيه أكثر من 200 تاجر ويتسوق فيه يوميا العديد من المواطنين الذين يقتنون أغراضهم منه، لأن تجار هذا السوق يبيعون بأسعار معقولة وفي متناول المواطن "الزوالي والمغبون"، أو كما قال أحد التجار، بأنّ هذا السوق هو سوق المساكين من المواطنين.

ومن منطلق أنّ السوق سوق "الخردة" الذي من الممكن أن يندثر أو يزول في أي وقت، فقد توجه ممثلو التجار بنداء عاجل إلى السلطات العمومية البلدية والولائية من أجل النظر في أمرهم، وتمكينهم من أولوية الحصول على حيز داخل هذا  السوق في حال تغير طبيعته، لأنه ـ حسبهم ـ من غير المعقول أن يتم منح أماكن للتجارة داخل هذا السوق لغير الذين كانوا يعملون ويتاجرون فيه، بل وأكثر من ذلك، كانوا يقدّمون من خلاله الكثير من الخدمات للزبائن، بما فيهم القادمون من خارج ولاية وهران.