التقى ممثلو 30 ولاية لرؤساء المكاتب الولائية الخاصة بمدارس السياقة، أول أمس، على مستوى قاعة الاجتماعات بتعاضدية عمال التربية بحي المنزه في ولاية وهران، من أجل مناقشة نقطة واحدة كانت مجدولة في برنامج المنظمة، تتعلق بمطالبة السلطات العمومية بضرورة توحيد الأسعار الخاصة بالحصول على رخصة القيادة، لاسيما فيما يتعلق بالرخصة من نوع "ب" الخاصة بقيادة السيارات ومختلف العربات من النوع الخفيف.

أكد رئيس المنظمة الوطنية لممثلي مدارس السياقة الذي ترأس الاجتماع لـ«المساء"، أن الهدف الأساسي من اللقاء، هو تحسيس الرأي العام بخطورة الوضعية التي أصبحت تعيشها البلاد، جراء حوادث المرور الكثيرة التي يذهب ضحيتها الكثير من المواطنين، بسبب الأخطاء الفادحة التي يرتكبها عدد من السائقين بسبب التهور أو السياقة في ظروف غير عادية، الأمر الذي يتسبب في كوارث كبيرة تتكبدها العائلات المعنية مباشرة بالحادث أو السلطات العمومية، وشركات التأمين التي تدفع الكثير من الأموال لتعويض الضحايا، سواء فيما يتعلق بالحوادث المادية أو الجسمانية.

لم يخف السيد يعقوبي أن الاجتماع يتماشى مع مختلف الإجراءات التي تعمل السلطات العمومية على تنفيذها وتجسيدها الميداني، حفاظا على أرواح المواطنين من مختلف الحوادث المميتة التي يتعرضون لها، بسبب  الأخطاء التي يرتكبها الكثير من السائقين من حاملي رخص السياقة الجديدة.

في هذا السياق، فإن الإجراءات التي تطالب بها المنظمة الوطنية لمدارس السياقة، هو الإسراع في تنفيذ وتجسيد مختلف الإجراءات المتخذة على أرض الواقع، خاصة أن الأمر يستفحل ويزداد خطورة، مقارنة بمختلف الأرقام التي تسجلها السلطات العمومية التي تؤكد إحصائياتها، على أن  الجزائر توجد في أسوأ المراتب في مجال حوادث المرور.

طالب عدد من المتدخلين في اللقاء، السلطات العمومية بضرورة توحيد أسعار الحصول على رخصة السياقة، من خلال الحرص الميداني على التكوين الفعلي والتأكد منه، لأنه ليس من المعقول ـ كما قال ممثل ولاية وهران ـ أن تمنح رخصة السياقة لعدد من المترشحين دون أن يتلقوا تكوينا ولو لمدة ساعة واحدة في حياتهم اليومية، والأخطر من هذا هو ما طرحه ممثل ولاية الطارف الذي قال بأنه يملك من الأدلة الثابتة ما يؤكد تواطؤ الكثير من أصحاب مدارس السياقة في تمكين المترشحين من الحصول على رخصة القيادة، بمجرد دفع أموال إضافية، وهذا في حد ذاته تهور وخطر كبير على الوطن والمجتمع، حسب قوله.

من هذا المنطلق، أصبح من الضروري على السلطات العمومية الوطنية توحيد الأسعار الخاصة بالحصول على رخصة السياقة، لوضع حد نهائي للبزنسة الحاصلة على مستوى القطاع، إلى جانب إجبار المعنيين من الدخلاء على المهنة، الالتزام الأخلاقي بتقديم المرشحين للامتحانات بهدف الحصول على رخصة القيادة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستوى التكوين ويضع حدا نهائيا للمنافسة غير الشريفة بين مختلف المعنيين من أصحاب مدارس السياقة، الذين لا يهمهم سوى ملء الجيوب وتحصيل الأموال، ولو كان ذلك على حساب أرواح المواطنين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم، أمام طغيان وتغول المال وتغلبه على القيم، كما قال السيد يعقوبي.

❊ج.الجيلالي