شدّد والي سكيكدة السعيد أخروف، على ضرورة تطهير مدونة الاستثمار بالولاية، بخصوص وضعية العمليات المنتهية والملتزم بإغلاقها قبل 31 ـ 12 ـ 2025، مؤكّدا على أهمية إنجاز المشاريع في آجالها التعاقدية، ومن ثمّة إغلاق العمليات المنتهية بعد تسوية مستحقات مقاولات الإنجاز، مع اتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة؛ لإعادة بعث المشاريع المتوقفة لأسباب تقنية أو إدارية.

ودعا المسؤول لدى إشرافه نهاية الأسبوع المنقضي، على اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، إلى الشروع في إنجاز المشاريع التي لم تنطلق بعدُ، فور استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية، والتنسيق بين مختلف الفاعلين في تجسيد المشاريع؛ من أجل ضمان السير الحسن لها إلى غاية تسلّمها ووضعها حيز الخدمة.

وخُصّص اجتماع المجلس التنفيذي لدراسة وتقييم العمليات التنموية القطاعية المسجلة لفائدة الولاية، من خلال الوقوف على الوضعية المادية والمالية للبرنامج الجاري إنجازه في إطار المخططات البلدية للتنمية، أو كما أصبحت تُعرف منذ سنة 2023، ببرامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وكذا البرامج الجاري إنجازها إلى غاية 31 ـ 12 ـ 2022، إلى جانب دراسة وضعية تنفيذ البرنامج المسجل منذ سنة 2023، ووضعية استهلاك قروض الدفع، وتطهير مدونة الاستثمار التي تخص العمليات المنتهية، والملتزم بإغلاقها قبل 31 ـ 12 ـ 2025.

خلال جلسات جمعيات لجان الأحياء والقرى

دعوة لإشراك المجتمع المدني في رسم السياسات المحلية

أشرف والي سكيكدة السعيد أخروف بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور أحمد بن خلاف عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، أول أمس، على افتتاح الجلسات الولائية لجمعيات لجان الأحياء والقرى التي احتضنتها المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بعاصمة العشرين أوت 55. وأشاد مسؤول الهيئة التنفيذية للولاية في هذا الإطار، بالدور الفعّال الذي تلعبه جمعيات الأحياء والقرى، عن طريق مساهمتها في اقتراح وتسجيل العمليات الاستثمارية لفائدة البلديات، مع ترتيب الاحتياجات بالتشاور مع السلطات المحلية؛ تجسيدا للديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون المحلية للمواطنين.

ومن جهته، أكّد عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني أحمد بن خلاف، على أهمية تفعيل دور جمعيات الأحياء في تعزيز الديمقراطية التشاركية، ومنه تحقيق التنمية المحلية، وكذا المساهمة الإيجابية في الوقاية من الآفات الاجتماعية والمخدرات، ومن ثمّة تعزيز التماسك، والأمن المجتمعي، إلى جانب ترقية قيم المواطنة والتطوع في خدمة بيئة سليمة، ومحيط نظيف، وحياة أفضل.

وخلال الجلسات تدخّل العديد من إطارات مختلف القطاعات، كمدير التقنين والشؤون العامة بالولاية وممثل الدرك والأمن الوطنيين وكذا ممثل الحماية المدنية وممثل مديرية البيئة، في جلسة حوار ونقاش، شارك فيها رؤساء جمعيات الأحياء والقرى، خُصص في مجمله لبحث الآليات العملية لتقوية أداء لجان هذه الأخيرة؛ باعتبارها جسور تواصل فعّالة بين الإدارة والمواطنين، وتساهم في رفع الانشغالات، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الإطار المعيشي، وتعزيز التنمية المحلية. كما تمّ التركيز خلال المداخلات والنقاشات، على أهم سبل توطيد الشراكة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني؛ من أجل خدمة المواطن، وتحقيق التنمية المستدامة.

واختُتم النشاط بالتأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني بصفة أوسع، في رسم السياسات المحلية، ومتابعة تنفيذها بما يعزز قيم المواطنة الفاعلة، والمسؤولية الجماعية. كما شدّد المشاركون على تفعيل دور جمعيات لجان الأحياء والقرى في التنمية المحلية، وتعزيز التنسيق الدائم مع السلطات العمومية بما يجسد رؤية الدولة في ترسيخ مجتمع مدني قوي، ومنظم، ومسؤول، يساهم، بفعالية، في بناء الجزائر الجديدة.

جامعة 20 أوت 1955

قبول تمويل 10 مشاريع

حقّقت جامعة 20 أوت 55 بسكيكدة، قفزة نوعية في ريادة الأعمال. حيث تمّ قبول تمويل 10 مشاريع لطلبة في مختلف المجالات، منها الصناعة، والخدمات، والأشغال العمومية، والطب والصيدلة، من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. وتمت الموافقة على تمويل المشاريع المذكورة من بين 72 مشروعا على المستوى الوطني.

وجدّدت جامعة سكيكدة التزامها الكامل بمواصلة مرافقة وتأطير أبنائها الطلبة في مختلف المجالات؛ لتحقيق مزيد من النجاحات التي تخدم التنمية المحلية والوطنية. وقدّم مدير جامعة سكيكدة كل تشكراته لكل من ساهم في هذا النجاح، في مقدّمتهم الدكتورة هالة دغمان مديرة مركز تطوير المقاولاتية بالجامعة، وكافة طاقم المركز، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة للأساتذة المؤطرين، وكذا المرافقة المتميزة لمؤطري وكالة (ناسدا) بسكيكدة.

للإشارة، بلغ عدد المشاريع المسجّلة على مستوى حاضنة الأعمال لجامعة سكيكدة، خلال الموسم الجامعي الأخير، 180 مشروع، بينما يقدّر عدد الطلبة المسجلين فيه 336 طالب، فيما وصل عدد المؤسسات النشطة المتحصل على سجل تجاري 4، في حين تحصّل 13 مشروعا على وسم "لابال" من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة والمؤسسات المصغّرة.

كما قام مركز تطوير المقاولاتية المختص في تكوين وتدريب حاملي المشاريع، بتنظيم 19 دورة لفائدة 571 مكوّن، بينما وصل عدد المؤسسات المختارة للتمويل من قبل لجنة الانتقاء، 48 مؤسسة مختارة، في حين تحصّلت 19 مؤسسة على التمويل بعد أن انطلقت في النشاط التجاري. وإضافة إلى ذلك، يوجد، حسب المصدر، 11 ملف براءة اختراع مسجّلة على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، زيادة إلى حصول 3 طلبة أنجزوا مشاريع تخرّجهم في إطار القرار الوزاري رقم 1275، وبمتابعة من قبل حاضنة الأعمال للجامعة على 3 مؤسسات ناشئة.

لتيسير التجارة الخارجية وتنظيمها     

  نقاش حول تكامل عمل الهيئات الوطنية

دعا المشاركون في فعاليات الندوة العلمية التي احتضنتها جامعة سكيكدة نهاية الأسبوع الماضي حول "الدور البارز لتكامل عمل الهيئات الوطنية لتيسير التجارة الخارجية وتنظيمها"، الى إدخال البنوك كطرف في تسيير هذا النشاط بصفة مبكرة، مؤكدين أن في ظل اهتمام الدولة بتقليص الإيرادات وزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات والنهوض بالاقتصاد الوطني، الأمرُ أضحى يتطلّب سياسة متكاملة من تحفيزات جبائية، وكذا المشاركة في المعارض الدولية، مع استحداث هيئات داعمة لمرافقة التجارة الدولية؛ على غرار وزارة التجارة الخارجية، وكذا شركة المعارض (CAGEX).

وأبرز المشاركون من خلال التوصيات التي خرجوا بها، زيادة وعي الطلبة بمن فيهم حاملو المشاريع بأهمية التجارة الخارجية، ومدى عمقها بالخصوص، في ظل التوجّه المقاولاتي للجامعة الحديثة، ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب توطيد العلاقة بكيفية مستمرّة ما بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي؛ لدعم التكوين الأكاديمي في الميدان. وكانت قاعة المحاضرات بمجمع "مسعود بوقادوم" بجامعة 20 أوت 55 بسكيكدة، احتضنت نهاية الأسبوع المنقضي، ندوة علمية نظّمها قسم العلوم التجارية التابع لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، أشرف على افتتاحها مدير الجامعة، البروفيسور توفيق بوفندي.

وتناولت الندوة العديد من الجوانب المهمة في نشاط التجارة الخارجية؛ على غرار دور البنوك في تمويل هذه الأخيرة، مع التركيز على إدارة المخاطر المحتملة في التجارة الخارجية؛ بتسليط الضوء على مخاطر الإخلال بالعقد، ومخاطر الشحن الدولي، ومخاطر الاحتيال والخداع في جميع مراحل الشراء والتسويق. كما تمت دراسة الإطار القانوني لعملية التصدير والاستيراد، باستعراض الدور البارز لمديرية التجارة، وغرفة الصناعة والتجارة بشكل عام. وحسب الأستاذة رزقي ليندة رئيسة الندوة، فإنّ الهدف من تنظيم هذا النشاط العلمي هو السعي لإبراز أهمية عمل كل هيئة، وضرورة التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجميع؛ للوصول إلى الكفاءة، والتنافسية، وتقليل المخاطر، إلى جانب فهم دور كل هيئة متدخلة في التجارة الخارجية