طالب سكان دائرة زيغود يوسف في رسالة إلى الوزير الأوّل تلقت «المساء» نسخة منها، بضرورة إعادة النظر في العقار الصناعي بالمنطقة، تثمين مختلف مناطق النشاطات الصناعية والتجارية والتحريك الفعلي لوتيرة الإنجاز المتعلقة بالمشاريع السكنية قيد الإنجاز، والتي من شأنها رفع الغبن الاستثماري والتنموي عن المنطقة، تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية.

يتمنى سكان زيغود يوسف أن تعيد الحكومة النظر، في الواقع الاستثماري والتنموي، وذلك في ظلّ عدم كفاية المشاريع السكنية أو الفلاحية، الصناعية، السياحية أو حتى التجارية، رغم امتلاك المنطقة لمقوّمات ومزايا التوسّع المثمر، تاريخيا على نطاق واسع، ومؤهلة جغرافيا لتكون مستقبل التنمية الإقليمية لمحافظة الشرق الجزائري الكبير -حسبهم- بدليلٍ التقارير الدولية العمرانية الجديدة، التي تؤكّد بالدراسة الموضوعية أنّ منطقة زيغود يوسف تستطيع استقطاب عدد كبير وهائل من السكان دون مشاكل بيئية أو تحفّظات مناخية وجيولوجية، بخلاف كلّ البلديات والمقاطعات وحتى مقر الولاية نفسها.

وأكّد المكلفون في لجنة المتطوّعين، أنّ المنطقة لا تملك أدنى مقوّمات الاستثمار من تهيئة وربط بمختلف دوافع الإنتاج الأساسية والضرورية والمكمّلة من ماء، غاز وكهرباء، بالشكل الكافي والمقنع، وذلك لعدم التفات المسؤول المباشر عن إعطاء الصيغة القانونية والإدارية لرقعة التوسّع الخاص بها، والمقدّرة بحوالي 34 هكتارا، قد تسيل لعاب مستثمرين حقيقيين، يساهمون فعلا في إثراء الاقتصاد المحلي وربما الوطني وتنمية المدينة، خاصة وأنّها تحوز على دوافع ومحفّزات تسويقية هائلة، بحكم قربها من الطريق السيار شرق –غرب والطريق الوطني رقم 03 وكذلك السكة الحديدية، مستعجلين لجنة تحقيق للوقوف على واقع منطقة النشاطات الوحيدة.