ناقش المشاركون في الملتقى الوطني الثاني الموسوم بـ"المضاربة غير المشروعة في الجزائر وآليات مكافحتها" الذي بادرت بتنظيمه مديرية أمن ولاية قالمة بالتنسيق مع جامعة 8 ماي 1945، إشكالية جريمة المضاربة غير المشروعة، وأهم الآليات المطروحة من طرف أجهزة الدولة؛ للحدّ منها، وأسباب دفع مؤسسات الدولة إلى مجابهات هذه الممارسات واستحداث قوانين تتكيّف مع الواقع، وردع كل الممارسات السلبية.

ونُظّم الملتقى على مدار ثلاثة أيام. واختُتم نهاية الأسبوع الماضي تزامنا والتحضيرات لشهر رمضان المعظم؛ للتحسيس بخطورة المضاربة غير المشروعة على الفرد والمجتمع، وعلى الاقتصاد الوطني، وكذا تفعيل آليات التنسيق بين مختلف الهيئات في مجال بحث هذه الجريمة وتبادل المعارف النظرية والخبرات؛ إذ عرفت التظاهرة العلمية مداخلات متنوعة من جوانب مختلفة باختلاف تخصصات المشاركين المهنية، من قبل إطارات مختصة من مختلف القطاعات.

وأوضح المتدخلون في أشغال الجلسة العلمية الأولى التي احتضنتها قاعة المحاضرات "محمد عبداوي" بالمجمع "سويداني بوجمعة" بجامعة قالمة، الثلاثاء المنقضي، أن هذا الملتقى يبحث في موضوع استقرار السوق، واستقرار المستهلك، وقدرته الشرائية، سيما والمضاربة غير المشروعة ظاهرة اجتماعية واقتصادية فتّاكة بالاقتصاد الوطني، وبالقدرة الشرائية للمواطن؛ ما يستوجب التصدي لها، ومكافحتها؛ حيث سلّط المتدخلون الضوء على بعض الأساليب الإجرامية المخالفة للأعراض التجارية النزيهة. وقال رئيس أمن قالمة مراقب الشرطة فؤاد شرفية، إن هذا الملتقى مستقى من الاهتمامات اليومية؛ على غرار مختلف الشركاء في مكافحة المضاربة غير المشروعة التي باتت تنخر الاقتصاد الوطني، وإضرارها بالسوق والقدرات الشرائية للمواطنين بالنظر إلى ما عايشه المواطن مؤخرا؛ من ندرة بعض المواد الاستهلاكية الأساسية نتيجة ممارسات لا أخلاقية من بعض التجار بما يخدم مصالحهم الضيّقة؛ تحقيقا للربح السريع على حساب جيب المواطن البسيط. من جهته، أبرز مدير جامعة قالمة البروفيسور صالح العقون، أن الملتقى يهدف إلى الوقوف على الآليات المستجدة التي جاء بها القانون، وبيان دورها في ردع الجريمة، وأهمية العقوبات الجزائية والإدارية التي نص عليها القانون للقضاء على هذا الظاهرة، ومدى توافق محتوى النص القانوني والممارسات الميدانية لهيئات الرقابة، ومعاينة المضاربة غير المشروعة. وعرف الملتقى الوطني الثاني مشاركة ممثلين عن الحماية المدنية، والدرك الوطني، والسلطات القضائية والعسكرية والأمنية، ومختلف الأسلاك بقالمة، وممثلين عن مديرية أمن قسنطينة، وسطيف، والوادي وأم البواقي، وإطارات من المديرية العامة للأمن الوطني، وممثلين عن مديرية التجارة بقالمة، وأساتذة جامعة قالمة، وأعضاء من الأسرة الثورية، وأسرة الإعلام المحلية.