الشاليهات بقسنطينة

المصالح تؤكد التحكّم في الملف

المصالح تؤكد التحكّم في الملف
  • القراءات: 833
شبيلة. ح شبيلة. ح

أكد رئيس دائرة قسنطينة السيد عز الدين عنتري، أن مصالحه تحكمت في ملف الشاليهات بنسبة 90 بالمائة بمختلف الأحياء خاصة على مستوى حي القماص الذي عرف تقدما كبيرا في عدد الملفات المودعة والاستفادات المسبقة، والعقود وصولا إلى أهم مرحلة هي رخص البناء، حيث تم بهذا الحي الذي يضم أكبر عدد من الشاليهات منح 2101 قرار استفادة بنسبة 93 بالمائة بعدما لم تكن الاستفادات تجاوز الـ127 شهادة فقط السنة الفارطة، فيما أرجع المسؤول الحالات التي لم تستفد بعد إلى منازعات عائلية.

وأضاف رئيس الدائرة، أنّه تم إعداد 1883 عقدا، يمثل نسبة 85 بالمائة. أما فيما يخص إيداع ملف رخص البناء، فقد وصل العدد إلى 1163 حالة بعد أن كانت 34 حالة فقط، وهي الأرقام التي تؤكّد ـ حسبه ـ التقدّم الكبير في الملف الذي كان يراوح مكانه لسنوات بسبب عدم إقبال العائلات المعنية على تقديم طلبات تحرير العقود من أجل الاستفادة من إعانة الدولة المقدّرة بـ128 مليون سنيتم عن الشاليه الواحد، من أجل الانطلاق في تهديم هذه البنايات، منوها في السياق بالجهود التي بذلتها لجان الأحياء ومديرية السكن التي أخذت على عاتقها التكفل بملفات المواطنين، والتي جندت كافة إمكانياتها لضمان السير الحسن للملف الذي يعدّ من الملفات الثقيلة بالولاية بعد ملف السكن الاجتماعي، خاصة وأن حي القماص لوحده يضم 2203 شاليهات، حيث جندت مديرية السكن ـ وقصد تسهيل العملية ـ 17 مكتبا لدراسة المخططات والمصادقة عليها.

زيادة بـ600 بالمائة في كراء المحلات ... تجار الخروب يعتصمون

إعتصم تجار محلات المركز التجاري لحي 1600 مسكن وتجار محلات الساحة العمومية ببلدية الخروب، نهار أمس، أمام مقر ديوان والي الولاية، معبرين عن استيائهم الشديد من قرار المصالح البلدية القاضي برفع سعر كراء المحلات التجارية إلى 600 بالمائة في إطار تثمين ممتلكات البلدية.

واعتبر التجار المحتجون خلال وقفتهم أن قرار مصالح البلدية برفع مبلغ الكراء الشهري لمحلاتهم التجارية مبالغ فيه. وأضاف المشتكون لـ«المساء أنّ نسبة الزيادة في كراء المحلات التي بلغت الـ600 بالمائة أي 62500 دج غير منطقية، خاصة بعدما كانت لا تتعدى الـ 5 آلاف دج فقط، مؤكّدين في نفس السياق أن مبلغ الكراء سنوات التسعينات لم يكن يتعدى الـ50 دج للمتر المربع الواحد قبل أن ترفعه المصالح البلدية ثلاث مرات على مراحل، الأمر الذي لم يؤثّر ـ حسبهم سلبا عليهم ـ غير أن قرارها الأخير القاضي برفع السعر إلى 800 دينار للمتر المربع الواحد، أي بزيادة 600 بالمائة لا يتناسب والمعطيات التي حددها القانون، مشيرين في السياق، إلى أنهم يرون أن السعر الحالي للإيجار لا يتناسب والمحيط العام للسوق وحتى المحلات بالساحة العمومية التي تعرف تراجعا في مردودها اليومي.

ليطالب المحتجون من التجار الذين فاق عددهم الـ150 تاجرا معتصما، الوالي التدخل ووضع حد لتصرفات المصالح البلدية، مع تسوية وضعية الزيادة في سعر الإيجار الشهري، وإعادة النظر في القرار طبقا لما حددته مديرية أملاك الدولة في مراسلتها المؤرخة في جوان 2016 والقاضية بأن تكون نسبة الزيادة في الإيجار من 15 إلى 25 بالمائة، فضلا عن تسوية الوضعيات الإدارية العالقة.