أشرف رئيس دائرة قسنطينة، مؤخرا، على إجراء القرعة الخاصة بحصة 1700 مسكن اجتماعي إيجاري، والتي تم الكشف عن قوائم المستفيدين منها خلال شهر جوان من السنة الجارية، والخاصة ببلدية قسنطينة، في حين تمكنت المصالح المختصة لهذه الجماعة المحلية، من تسجيل أكثر من 38 ألف طلب على السكن الإجتماعي الإيجاري، لم يُستجب لها بعد. جرت عملية القرعة التي حضرها رئيس بلدية قسنطينة وممثلو مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالإضافة إلى محضر قضائي وعدد من رؤساء جمعيات الأحياء، جرت في ظروف تنظيمية محكمة، تميزت بالشفافية؛ حيث تم السماح لحوالي 200 مستفيد بحضور العملية نيابة عن باقي المستفيدين؛ نظرا للظروف الصحية الراهنة، والإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة "كوفيد-19".

وكشف رئيس دائرة قسنطينة شبوي جلول، أن ملف السكن بقسنطينة معقد جدا في ظل وجود 38836 ملف طلب للسكن، تم إيداعها من قبل المواطنين لدى مصالحه، مضيفا أن بلدية قسنطينة وزعت في إطار القضاء على السكن الهش، 6 حصص سكنية بين جوان 2015 وجوان 2021؛ بمجموع 12 ألف وحدة سكنية، وهو ما يبرز ـ حسبه ـ المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجال السكن بعاصمة الشرق الجزائري. وحسب رئيس دائرة قسنطينة، فإن السكان المقصيين من ترحيل السكنات الهشة، سيتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة. وسيتم إدراج المستحقين منهم ضمن قوائم السكن الاجتماعي، وعلى رأسهم سكان المدينة القديمة، مضيفا أن مصالحه أحصت من خلال استقبال السكان طالبي السكن في هذه الصيغة من مختلف الأحياء وعلى رأسها حي الثوار، ما يفوق 2600 طلب سكن من أصحاب الطعون؛ ما جعل دائرة قسنطينة تراسل الوصاية من أجل إيجاد حلول لهذه الفئة في إطار القانون.

وأكد السيد شبوي أن مصالح دائرة قسنطينة وصلت في تحقيقاتها حول طالبي السكن، إلى الملفات المودعة بين سنتي 2009 و2010، قبل أن تتوقف التحقيقات لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أنه تدخّل شخصيا، وأصدر تعليمات باستئناف العملية، من خلال إشراك المواطنين رغم عدم وجود حصص سكنية كبيرة تلبي طلب الجميع بالنظر إلى عدد الملفات المودعة. وكشف رئيس الدائرة أن مصالحه تفتح الأبواب للمواطنين الراغبين في الاستفسار عن ملفاتهم أو إكمال الملفات الناقصة، مضيفا أنه تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس لاستقبال المعنيين على مستوى مصلحة السكن، من أجل النظر في ملفاتهم أو الرد على تساؤلاتهم. وأضاف أنه استقبل منذ توليه هذا المنصب في سبتمبر الفارط، حوالي 1000 مواطن، وأنه مستعد لاستقبال أعداد أكبر.

وبخصوص المواطنين الذين استفادوا من سكنات من نوع الغرفة الواحدة أو الغرفتين رغم أنهم يملكون أسرا تضم أكثر من 6 أشخاص، وفيهم من لديه أطفال مرضى ويريدون التنازل عن هذه السكنات مقابل الاستفادة من سكنات ذات 3 غرف، أكد المتحدث أن مصالحه تدرس بجدية هذه الحالات، لكنها لا تملك رقما رسميا عنها، مضيفا أن مصالحه ستدرس هذه الحالات ضمن لجنة الدائرة لتوزيع السكن، بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، مذكرا بأن في حال تحويل السكن سيتم توزيع هذه السكنات من فئة الغرفة الواحدة والغرفتين، على النساء المسنات العازبات. للإشارة، تستعد ولاية قسنطينة خلال هذه الأيام، لتوزيع حصة من 2000 مسكن اجتماعي إيجاري، بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي. كما وضعت ترتيباتها من أجل توزيع برنامج 774 مسكن ترقوي مدعم، تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري.

 زبير. ز

حي 500 مسكن "كناب" بالخروب.. اعتداءات وسرقات في غياب الإنارة... والبلدية تتفرج

طالب سكان حي 500 مسكن التابع للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط"cnep" ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، السلطات المحلية بالالتفات إلى انشغالهم المتمثل في توفير الإنارة العمومية التي تنعدم في حيهم منذ سنوات؛ مما ساهم في ارتفاع معدلات السرقة، والاعتداءات على المواطنين والقاطنين بالحي.

يشتكي سكان حي 500 مسكن التابع للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "cnep"، من انعدام الإنارة العمومية؛ ما ساعد على استفحال الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها السكان، والتي استشرت معها ظاهرة السرقة والاعتداءات، التي أصبحت مصدر خوف وقلق للمواطن، حيث أكد المشتكون أن الظلام الحالك أدخلهم في قلق دائم، وخوف من الاعتداءات والسرقات المتكررة بحيهم بالنظر إلى انعدام الإنارة العمومية بالحي، وخصوصا في الفترات الليلية. وأوضح السكان أن المشكل يعود أساسا، إلى لا مبالاة السلطات البلدية رغم تلقيها عشرات المراسلات والشكاوى، مؤكدين أن هذا الوضع أدى إلى سرقة عدة سيارات ليلا، واعتداءات تعرّض لها السكان عند خروجهم مساء؛ بسبب الظلام الدامس.

وفي هذا السياق، أعرب سكان الحي عن استيائهم الكبير من هذه الوضعية التي أضحى عليها الحي الذي يقطنون به، خاصة في ما يتعلق بانعدام الإنارة العمومية. وقد وقف المشتكون على حقيقة الوضع الذي وصفوه بالخطير، خاصة أن الحي بات يقصده ليلا، شباب مجهولون يقومون ببيع المؤثرات العقلية؛ ما جعلهم يعيشون حالة من الخوف بعد أن صعّب ذلك عليهم، التنقل ليلا؛ بسبب العتمة. وزادت مع ذلك مخاوف من ارتفاع معدل الإجرام، وتفشي السرقة. هذا الوضع حفّز ـ حسبما أكد السكان ـ المنحرفين على الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

وذكر المشتكون أن مصالح البلدية المختصة أكدت أن المشكلة تكمن في قيام بعض الشباب من متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، بتكسير المصابيح في كل مرة تقوم المصالح المختصة بتصليحها؛ بهدف توفير العتمة والجو المناسب لارتكاب أفعالهم غير القانونية، وهو ما جعل السكان يتساءلون عن سبب لا مبالاة الجهات المعنية بتوفير الأمن بالمنطقة، خاصة أن حوادث الاعتداءات بالمنطقة في منحنى تصاعدي.

شبيلة. ح