تمكنت المصالح الفلاحية بقسنطينة مؤخرا، من القضاء على البؤر التي انتشر بها مرض الجدري الذي أصاب الآلاف من رؤوس الأبقار والأغنام بعدة بلديات.

وأكدت مسؤولة بمديرية الفلاحة أن المصالح البيطرية خلال خرجاتها، تمكنت من القضاء على هذه البؤر التي عرفت انتشارا واسعا للمرض بكل من منطقة عين النحاس وبلدية زيغود يوسف وأولاد رحمون زيادة على بلدية حامة بوزيان، التي رُفع عنها الحجز نهاية الأسبوع الفارط. وأضافت المتحدثة أن مصالحها قدّمت الإرشادات والنصائح اللازمة للفلاحين المتضررين، مشيرة إلى أن السبب الرئيس وراء انتشار المرض هو الاختلاط المباشر لماشيتهم بماشية أجنبية، أو بسبب استنشاق الهواء الملوث بقشيرات البثور المرضية للحيوانات المصابة.

وقصد تفادي انتشار وانتقال المرض إلى الماشية السليمة، قامت المصالح البيطرية بالولاية بتلقيح أزيد من 700 رأس غنم كمرحلة أولى بالأماكن التي ظهرت بها بؤر الإصابة، لتفادي انتشارها إلى باقي البلديات المجاورة. كما قامت بعملية تحسيس لفائدة الفلاحين من خلال ضرورة عزل ماشيتهم المصابة عن الأخرى السليمة، مع عزل الحيوانات المريضة بعيدا عن السليمة في مكان منعزل، ومنع دخول أي حيوانات جديدة على القطيع الذي ظهرت عليه الإصابة، زيادة على منع الماشية المصابة  من الرعي مع الحيوانات السليمة.

سكان بلدية زيغود يوسف يطالبون بلقاء وزير الداخلية

ناشد سكان بلدية زيغود يوسف بقسنطينة، السلطات العليا التدخل ووضع حد لمعاناتهم اليومية بعد أن أوصدت أمامهم الأبواب لإيجاد حلول لمعضلاتهم، حيث رفع أعضاء لجنة المتطوعين من ممثلي المجتمع، العديد من الانشغالات وعلى رأسها مشروع مركز الردم التقني الدغرة، الذي أسال الكثير من الحبر بعد أن جددوا رفضهم استقبال نفايات ست بلديات كاملة وتخريب منطقة الدغرة الطبيعية، في ظل التأثيرات السلبية لهذا المركز الذي يُعتبر ثاني مركز ردم تقني بولاية قسنطينة، كان سببا وراء سلسلة من الاحتجاجات بالبلدية. كما طالب سكان البلدية ممثلين في لجنة المتطوعين في رسالة وجهوها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، ببرمجة لقاء في القريب العاجل، للوقوف على مشاكلهم ووضع حد لها، حيث أكد المشتكون أن المطالبة بلقاء عاجل مع وزير الداخلية، جاء بناء على حالة الأخذ والرد والتناقض في التصريحات بخصوص المطالب الاجتماعية المرفوعة من طرف سكان البلدية.

أعضاء لجنة المتطوعين لمتابعة مطالب وانشغالات سكان زيغود يوسف، أكدوا أن اللجنة إلى حد الساعة، تُعتبر همزة الوصل المعتدلة بين المسؤول والمواطن، كما أنها لا تتحمل تبعات أي تجاوزات أو انزلاقات في حال استمرار حالة الانسداد بين السكان والسلطات المحلية.