سجلت ولاية الجزائر تقدما هاما في إعداد مخططات شغل الأراضي، من خلال المصادقة على 93 مخططا، فيما بلغ عدد المخططات المقترحة 169 مخطط. وانطلقت الدراسات الخاصة بـ 151 منها. وتم استكمال 141 دراسة في إطار تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، الرامي إلى تنظيم التوسع العمراني، وضبط التهيئة الحضرية بالعاصمة.

وقد تم تقديم هذه المعطيات الجديدة بخصوص هذا الملف، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية، ترأّسه الوزير والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، نهاية الأسبوع الفارط، والذي خُصص لمتابعة مدى تقدم إعداد مخططات شغل الأراضي بعدد من البلديات، بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، إلى جانب مكاتب الدراسات المعنية.

وشهد الاجتماع تقديم عروض حول وضعية عدد من المخططات. ويتعلق الأمر بالمخطط رقم 12 ببلدية الرويبة، والمخطط رقم 29 ببلدية الدار البيضاء، والمخططين 100 و101 ببلدية السحاولة، والمخطط رقم 68 ببلدية القبة، فضلا عن المخططات 113 و114 و115 ببلدية الدرارية، حيث تم استعراض الدراسات والمقترحات المتعلقة بمختلف المشاريع التنموية المبرمجة ضمن هذه المخططات.

كما شكّل اللقاء فرصة للوقوف على التحفظات والنقائص المسجلة في بعض الدراسات، ومناقشة الحلول الكفيلة بتداركها، بما يسمح بضمان انسجام المشاريع المقترحة، مع التوجهات العمرانية المعتمدة، وتفادي الاختلالات في تهيئة الأنسجة الحضرية.

وشدد الوزير الوالي بالمناسبة، على ضرورة التقيد الصارم بالتوجيهات المحددة، ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مع إلزام مكاتب الدراسات والمصالح المعنية بتصحيح النقائص المسجلة في أقرب الآجال؛ قصد استكمال الإجراءات المتعلقة بمخططات شغل الأراضي المعنية، والمصادقة عليها.

وتندرج هذه المتابعة ضمن مساعي السلطات الولائية الرامية إلى التحكم في التوسع العمراني بالعاصمة، وتوجيه المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية والهياكل القاعدية، وفق رؤية عمرانية متكاملة، تستجيب لمتطلبات التنمية، وتحسين الإطار المعيشي للسكان.

ويُنتظر أن تستفيد بلديات العاصمة من مخططات شغل الأراضي، التي تسمح بتجسيد برامج تنموية، وتستجيب لاحتياجات السكان وانشغالاتهم، من خلال مساهمتها في توفير الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان مشاريع هامة في قطاعات التربية، والسكن، والصحة... وغيرها من المشاريع التي تأخرت نتيجة انعدام الأوعية العقارية لاحتضانها.