ما زال مشروع التهيئة الحضرية والتحسين الحضري يراوح مكانه ببلدية مفتاح، الواقعة شمال شرق ولاية البليدة، حيث توقفت جميع أشغال إعادة التهيئة بوسط المدينة، بسبب معارضة السكان وأصحاب المحلات التجارية لعملية توسيع الطرق والتقليص من حجم الأرصفة، وهو الأمر الذي دفع مسؤولي المقاولة المشرفة على الأشغال، إلى توقيف جميع الأشغال إلى غاية إيجاد حل نهائي للأمر.

عرفت أشغال مشروع إعادة التهيئة الحضرية الشاملة بمفتاح، توقفا كاملا، لاسيما بوسط المدينة وشوارعها الرئيسية، التي ما فتئت تشهد إعادة تجديد الأرصفة وتغطية الشبكات الضرورية الخاصة بمياه الشرب والغاز الطبيعي والهاتف الثابت والألياف البصرية، إلا أن هذه العملية توقفت دون سابق إنذار، وتركت شوارع المدينة في فوضى عارمة، في مشهد شوه المشهد الخارجي للبلدية.

في استفسارنا عن سبب توقف هذه الأشغال التي انطلقت قبيل شهر رمضان الفارط، تبين ـ حسبما ذكره مسؤولو المقاولة المشرفة على الإنجاز ـ أن السبب يعود إلى مشكل معارضة السكان وأصحاب المحلات التجارية، الذين رفضوا التقليص من حجم الأرصفة المحاذية لسكناتهم ومحلاتهم، بالتالي التوسيع من الطرق الرئيسية، الأمر الذي دفع مقاولة الإنجاز إلى تعليق أشغالها والتوقف الاضطراري. وهو الأمر الذي يعرفه شارع "صادف صادق" الذي تشهد طريقه توقفا في أشغال إعادة التهيئة والتزفيت بسبب معارضة السكان، فلا يفوت المار بالمكان أن يرى أكوام الرمال والأتربة الخاصة بإعادة تهيئة وتغطية الطريق، بالقرب من الآليات المتوقفة في عين المكان، دون أن يشرع في الأشغال.

دعت المقاولة السكان إلى تفهم الوضع والتعاون في هذا الموضوع، خدمة للمصلحة العامة والصالح العام، علما أن الطريق ملك عمومي يشترك فيه الجميع، ولا يمكن استغلاله للمصلحة الخاصة بأي حال من الأحوال.

يرى المواطنون وتجار المحلات المجاورة، أن الطرق الرئيسية بوسط المدينة الموروثة منذ العهد الاستعماري، كان لا يتعدى عرضها أربعة  أمتار، فيما تبرر المقاولة المشرفة على المشروع أن عرض الطريق المعمول به قانونا والمتعارف عليه هو ستة أمتار، بالتالي ستسمح هذه المساحة بإضفاء سيولة على حركة مرور السيارات والمركبات، وتفادي الاختناق المروري، لاسيما خلال أوقات الذروة.

أمام هذا الوضع، تبقى مصالح البلدية ملتزمة بالصمت، ولم تحرك ساكنا لتدارك الوضع، والتدخل العاجل لتسريع وتيرة الأشغال المتوقفة، رغم دعوات سكان المدينة المتكررة بتدخل السلطات المحلية،  لإعطاء دفع قوي لهذا المشروع الذي استفادت منه البلدية في إطار المشاريع التنموية التي بادرت بها ولاية البليدة.

كما عرفت عملية التهيئة الشاملة هذه توقفا في سابق الأمر، كان مرده أسباب مالية، حسبما ذكره الأعوان المشتغلون في المشروع،  الذين أكدوا أنهم لم يتلقوا رواتبهم بسبب خلافات مع مسؤولي المقاولة، فيما تم تدارك الوضع في آخر المطاف.

يذكر أن أشغال مشروع تهيئة وتنقية الأودية بالمدينة عرفت توقفا هي الأخرى دون سابق إنذار، بعدما عرفت وتيرة الأشغال تقدما في بداية المشروع، حيث عبر السكان عن استيائهم من الأمر، مطالبين بتوضيحات أكثر من الجهات المعنية، معتبرين ذلك تلاعبا وتهاونا بمصير المواطنين ومستقبل الوضع البيئي في المنطقة.

ڑمديرية التجارة بالبليدة ... جهود لإثراء البرنامج التحسيسي الوطني

تسعى مديرية التجارة بولاية البليدة، إلى إشراك جهودها، في إطار تثمين وإثراء تدابير إعداد البرنامج الوطني التحسيسي في مجال المنافسة والممارسات التجارية المختلفة، بغية إعادة الاعتبار لثقافة الاستهلاك وضبط مختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية، وفق ما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها.

يتضمن هذا البرنامج الذي وضع حيز التنفيذ من قبل قطاع التجارة تحت عنوان "المخطط الخماسي 2015-2019"، بمبادرة من المصالح الخارجية لوزارة التجارة على المستوى الجهوي والولائي، تنظيم ملتقيات وورشات عمل وأيام إعلامية ودراسية وموائد مستديرة... وغيرها، يتم تأطيرها ومتابعتها من قبل مصالح الإدارة المركزية (المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها-مديرية المنافسة).

تعمل المدرية في هذا الإطار، حسبما كشفت عنه، على تنسيق عملها مع جميع الهيئات الفاعلة الاقتصادية والجامعية، من خلال الإعلام ونشر مختلف المواضيع المتعلقة بطريق مباشرة أو غير مباشرة، بمجال صلاحيات قطاع التجارة، بهدف زيادة ورفع الديناميكية من حيث التفكير والتحليل على مستوى المصالح المعنية والهيئات المشاركة في بلورة هذا البرنامج التحسيسي.

كما تأمل مديرية التجارة بالبليدة عبر مختلف مصالحها، من خلال البرنامج الوطني التحسيسي في مجال المنافسة والممارسات التجارية، في الوصول إلى توصيات ذات فائدة وصلة مباشرة بمجال نشاطات قطاع التجارة، والتي سيتم تقييمها ووضعها حيز التنفيذ، وفقا لمدى ملاءمتها وأهميتها.

في السياق، دعت الهيئة كافة الراغبين في المشاركة لإثراء هذا البرنامج التحسيسي، سواء كانوا هيئات إدارية، متعاملين اقتصاديين، مستهلكين، طلبة وأساتذة جامعيين، جمعيات مهنية، وغرف التجارة والصناعة.... وغيرهم، لاقتراح مواضيع جديدة أو مكملة، وتقديم مداخلات تصب حول هذا الموضوع، والمساهمة في إثراء وتثمين البرنامج المذكور آنفا.

كما ذكرت بأن الأبواب تبقى مفتوحة لهؤلاء من أجل التقرب من مصالحها، والاستفسار عن أي جديد فيما يتعلق بقطاع المنافسة والنشاطات التجارية المختلفة.

سبق أن برمجت مديرية التجارة عدة ملتقيات وورشات حول مواضيع التجارة والاستهلاك في عدة دوائر وبلديات الولاية، على غرار بوينان وموزاية ووادي العلايق ومفتاح والأربعاء...وغيرها، استهدفت شريحة التجار والمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين، حيث قُدمت لهم شروح مستفيضة حول كل ما يتعلق بهذا القطاع.