تتطلع بلدية وادي السمار، بالعاصمة، إلى حل مشكل العقار، وتجسيد جملة من المشاريع الحيوية المسجلة، التي ظلت تنتظر لسنوات تدخّل الولاية لتسويتها، حسبما أكد رئيس البلدية عز الدين يونسي لـ "المساء"، الذي ناشد مصالح ولاية الجزائر، التعجيل بإعادة إسكان نزلاء آخر الأحياء القصديرية بإقليم البلدية، وتخليصهم من الوضعية الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات طويلة، ومنها الاستفادة من الأوعية العقارية المسترجعة، لتجسيد مشاريع أخرى ذات منفعة عامة، مثلما تحقق ذلك بالعديد من البلديات، لا سيما تلك التي تشكو من غياب العقار، الذي صار أكبر مشكل يحرم الجماعات المحلية من تنفيذ مشاريع أكثر من ضرورية. 

أوضح رئيس البلدية أن وادي السمار بأمسّ الحاجة إلى أوعية عقارية، لتلبية احتياجات الساكنة، ومنها المرافق التربوية، والشبانية، ومرافق التسوق التي تنعدم تماما بالبلدية. وفي هذا السياق، كشف المصدر أن البلدية تحصي حوالي 130 عائلة تقطن القصدير؛ منها 60 بحي سليبة، و55 بوادي السمار، إضافة إلى 4 عمارات هشة، صنفتها مصالح المراقبة التقنية للبناء "سي. تي. سي"، في الخانة الحمراء. ويتطلب الأمر إعادة إسكان شاغليها، ومن ثم هدمها، وتمكين البلدية من استغلال أوعيتها العقارية في تجسيد مشاريع ذات منفعة عامة؛ منها سكنية، وتجارية وغيرها.

وأكد "مير" وادي السمار، أن ما منع البلدية من تجسيد مشاريعها المحلية، غياب العقار الموجه للبناء والتعمير، مشيرا إلى وجود العديد من الأوعية العقارية بتراب البلدية التابعة لقطاع الفلاحة، ولا يمكن التصرف فيها، ويصعب إعادة إدماجها في المحيط العمراني، ومن بينها مشروع المسبح البلدي الذي رُصدت أمواله. ويُنتظر تسوية وضعية أرضيته بموقع الحفرة، الذي يتربع على مساحة 8 هكتارات، مستغَلة، حاليا، كمكب لرمي ردوم مشروع إنجاز خط المترو نحو باب الزوار والمطار.

وأفاد رئيس البلدية بأن الوالي السابق يوسف شرفة، كان وافق على هذا المشروع الحيوي خلال عهدة المجلس البلدي الماضي، وأن المجلس الحالي، وفي ظل عدم تسوية وضعية العقار، اقترح على الوالي إنجاز مسبح نصف أولمبي بحظيرة شاغرة تقع على حافة حظيرة التسلية الجديدة، كانت ممنوحة لإحدى الشركات الخاصة، يكون مرفقا رياضيا، بل وحتى صحيا للمرضى، كما قال، الذين تسببت في إصابتهم بأمراض تنفسية مفرغة وادي السمار "طيميط"، التي تحولت، اليوم، إلى حظيرة للترفيه والتسليه.   

المرافق التربوية على رأس الاهتمام وعمليات واسعة لتهيئة الأحياء

كما تحظى المرافق التربوية باهتمام كبير من قبل المجلس البلدي لوادي السمار؛ حيث ذكر رئيس البلدية أن جماعته المحلية تحصي 11 ابتدائية؛ منها واحدة جديدة تضم 12 قسما، خُصصت، مؤقتا، لتلاميذ ثانوية البيروني، التي يجري هدم بنايتها الجاهزة المحتوية على مادة الأميونت الخطيرة. وأضاف المسؤول المحلي أن في إطار توفير الملاعب المدرسية بالابتدائيات، وفرت البلدية مثل هذه المرافق بكل المدارس؛ لتمكين التلاميذ من ممارسة الرياضة التي صارت مادة رسمية لها أساتذتها.

وبخصوص مشاريع تجديد الشبكات التحتية والتهيئة الحضرية، كشف يونسي عن عدة مشاريع جُسدت، وأخرى في طور التجسيد؛ منها مشروع تجديد قنوات الصحي بأحياء بوراوي، وماكودي "1" و"2". كما يُنتظر الانطلاق في عملية إعادة تزفيت الطرق، التي خضعت للحفر. وتجري تهيئة حي المكان الجميل بمبلغ 19 مليار سنتيم، على مرحلتين، وأحياء أخرى؛ منها على خوجة، ولالة نسومر، وديدوش مراد، والعقيد عميروش.

التطلع لإنجاز سوق بطوابق

وتفتقر بلدية وادي السمار لمرافق التسوق؛ إذ لا يوجد بها سوق بلدي، مما يضطر السكان للتنقل إلى البلديات المجاورة، خاصة أسواق الحراش. ويؤكد رئيس البلدية أن هذا المرفق صار ضروريا أيضا بالنسبة لسكان المنطقة، الذين يأملون أن توفر البلدية مرفقا للتبضع، لا سيما سوق الخضر والفواكه، الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

وفي هذا الشأن، يوضح رئيس البلدية أن مشكل غياب العقار  يبقى الوحيد الذي يحول دون توفير مثل هذه المرافق الحيوية، مفيدا بأن البلدية تكتفي، مرة كل سنة، بتنظيم سوق رمضاني بالملعب البلدي؛ لتمكين التجار من نصب خيمات لبيع مختلف الضروريات والمستلزمات. وقد دأبت البلدية على تنظيم مثل هذه التظاهرات التجارية منذ سنتين، وتتهيأ لتنظيمها للمرة الثالثة.

ننتظر استغلال مساحة غابية كمرفق  للراحة والاستجمام

وبخصوص مرافق الاستجمام والتسلية، كشف المصدر أن البلدية راسلت مصالح الغابات لاستغلال الغابة الموجودة بالقرب من مقر الدرك الوطني، وهو المكان الذي يستقطب العديد من العائلات؛ حيث قامت البلدية بتوفير بعض المقاعد والطاولات، في انتظار موافقة مصالح الغابات على جعل هذا المكان الواسع مرفقا للاستجمام، مثلما هي الحال ببلديات أخرى؛ منها برج الكيفان، وبوزريعة، وبن عكنون... وغيرها، مشيرا إلى أن مثل هذا المرفق يتطلب توفير مرافق إطعام خفيف، وألعاب الأطفال، وبيع مستلزمات أخرى، وأعوان حراسة، وهي مسؤولية كبيرة لا يمكن تحمّلها بدون توفير الإطار القانوني لها.