لا يزال مشروع إنجاز 24 مسكنا ببلدية إفرحونان الواقعة بجنوب شرق ولاية تيزي وزو، من قبل البلدية بالتنسيق مع بنك التوفير والاحتياط "كناب"، ينتظر التجسيد منذ عدة سنوات، حيث لم يفقد المستفيدون من هذا البرنامج السكني آمالهم في تحقيق هذا المشروع على أرض الواقع، رغم مرور 15 سنة على عملية تسجيله والإفراج عنه. ويبقى هذا المشروع المسجل منذ سنة 2000 تحت صيغة (بلدية- كناب) ينتظر مباشرة أشغال إنجازه، في وقت تنتظر العائلات المستفيدة تسلّم سكناتها في أقرب وقت ممكن، حيث لم يظهر أي جديد حول هذا المشروع السكني، وهو ما دفع المستفيدين إلى التقدم عدة مرات إلى مصالح البلدية للاستفسار عن الموضوع، لكن لا حياة لمن تنادي.

وكانت وضعية هذه السكنات في العديد من المرات موضوع نقاش أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال انعقاد دوراته العادية السابقة، حيث كانوا يطرحون مشكلة هذا البرامج السكني ومصيره في الكثير من المناسبات، في ظل بقائها دون اتخاذ أية إجراءات تضمن تسوية وضعيتها، خاصة أن الولاية بحاجة إليها في ظل أزمة السكن التي تعاني من جهة، وبالنظر إلى الأموال الكبيرة المرصودة لإنجاز هذه السكنات من جهة أخرى، وهو ما يدل على هدر للمال العام باعتبار أن المشروع لم يحقق أهدافه المسطرة، حسب تصريحات أعضاء المجلس الشعبي الولائي.

وحاول هؤلاء المنتخبون المحليون في كل مرة، إعادة بعض مثل هذه المشاريع في المنطقة، لكن ذلك لم يتحقق إلى حد الساعة، مثلما هو الحال بالنسبة لمشروع 24 مسكنا ببلدية "أغريب" الذي حظي بالمتابعة الشخصية لرئيس البلدية، ساعيا إلى تجسيده على أرض الواقع، لكن المشروع لم ير النور بعد. وحسب تقرير أعدته لجنة العمران والسكن التابعة للمجلس الشعبي الولائي، فإن المشاريع المنجزة بالتنسيق بين (البلديات وكناب-بنك) عبر تراب الولاية، تعاني في مجملها من جملة المشاكل والعراقيل التي حالت دون تجسيد هذا البرنامج المسجل، وبيّن التقرير الذي أعدته اللجنة بعد مراقبة المشاريع السكنية ميدانيا، أن البرنامج لم يحقق الهدف المنتظر منه الرامي إلى منح سكنات لائقة للمستفيدين، بعد النظر إلى النتائج المتحصل عليها بعد نهاية تجسيد السكنات التي تبين في الأخير أن معظمها يعاني العديد من المشاكل والنقائص، إضافة إلى تدهور أخرى بسبب عدم استغلالها والتي بقيت شاغرة رغم انتهاء أشغال إنجازها، في حين تبقى أخرى تواجه مشاكل عدم احترام مواعيد الإنجاز، ووقف عملية التمويل من قبل مصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إلى جانب وقف دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز وغيرها، وهو ما أدى إلى إهمال هذه المشاريع التي تمت برمجتها مند أكثر من 10 سنوات.

ودعت اللجنة المذكورة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لضمان استغلال هذه المشاريع، علما أنه تم صرف مبالغ مالية كبيرة لإنجازها، قصد إتمام ما تبقى منها من الأشغال والتهيئة الداخلية والخارجية، إضافة إلى تسوية وضعية المشاريع التي لم تنجز بعد. الجدير بالذكر أن المشاريع السكنية المدرجة ضمن صيغة (بلدية-كناب بنك) عرفت عدة شكاوى تقدم بها المستفيدون أمام مصالح مديرية السكن ولجنة السكن بالمجالس الشعبية البلدية، في عدة بلديات برمجت بها هذه المشاريع، التي منها 12 مسكنا ببني يني و42 مسكنا بزكري و24 مسكنا بأغريب و30 مسكنا آخر بآيت عيسي ميمون، و12 بايبودرارن و100 مسكن بذراع بن خدة... وغيرها.