يطالب المستفيدون من مشروع 450 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية بوروبة، والي العاصمة السيد، عبد القادر زوخ، بضرورة التدخل للنظر في مشكل تأخر وتيرة أشغال هذه السكنات، رغم مرور 7 سنوات كاملة على انطلاقها، وإيفاد لجنة تحقيق لكشف أسباب تماطل الشركة المكلفة بالإنجاز وتأخرها كل هذه المدة، في الوقت الذي تعيش أغلبية العائلات في أزمة سكن حقيقية.
أبدى المعنيون بهذه السكنات قلقهم الشديد من هذه الوضعية التي أجلت فرحة استلامهم الشقق التي انتظروها منذ سنوات، والتي لم يتضح بعد تاريخ تسلمهم مفاتيحها وإنهاء متاعبهم مع أزمة السكن التي يعيشونها جراء تأخر إتمام الأشغال، وهذا في الوقت الذي لجأ فيه الكثير منهم إلى استئجار شقق بأسعار باهظة، بينما يعيش البعض الآخر ظروفا صعبة، بعد تزايد أفراد عائلاتهم، حيث يقطنون في سكنات وشقق ضيقة. 
وفي هذا الصدد، أكد بعض المستفيدين لـ"المساء" أنهم استبشروا خيرا عند حصولهم على الموافقة المبدئية وقبول ملفاتهم من طرف السلطات المحلية، التي مكنتهم من الاستفادة من سكنات في إطار السكن الاجتماعي التساهمي، حيث انتهت كل الإجراءات المتعلقة بالمشروع وتمت المصادقة على الملفات من قبل مديرية السكن لولاية الجزائر، بعد أن تم تسديد جميع المستحقات المالية من طرف المستفيدين، غير أن الأشغال لم تشهد أي تقدم بعد أن انطلق المشروع بشكل فعلي منذ سنة 2008.
وحمل المعنيون بالمشروع ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، مسؤولية تأخر الأشغال، وذلك بسبب عدم متابعته وإلزام المقاول بإتمامه، مثلما تم الاتفاق عليه لتسليمه في الآجال المحددة، مشيرين إلى أنه رغم وعود مسؤولي الديوان في وقت سابق بإنجاز السكنات في آجال لا تتعدى 3 سنوات، وهو ما لم يتم الالتزام به بالنسبة لهذا المشروع ومشاريع عديدة تندرج ضمن مشروع السكن الاجتماعي التساهمي، حيث سبق لمستفيدين من سكنات تساهمية في بلديات أخرى بالعاصمة أن اشتكوا تأخر عملية الإنجاز وعدم جدية المقاولين الذين اتضح أن بعضهم يسلمون سكنات غير مكتملة لأصحابها. 
وفي هذا الإطار، أرجع بعض المستفيدين أسباب تأخر مشروع 450 ببوروبة، الذي يعتبر حلما بالنسبة إليهم، إلى عدم تسديد ديوان الترقية والتسيير العقاري جميع مستحقات المقاولين المكلفين بأشغال الانجاز، مما دفعهم إلى توقيف الأشغال وعدم إتمام المشروع إلى غاية تلقي جميع مستحقاتهم المالية.