طالب المستفيدون من مشروع سكنات ”عدل 2” الذين تسلموا مفاتيحهم هذه السنة، بإلغاء كل الأعباء والمبالغ المالية التي تمّ إدراجها في الفاتورة الشهرية للإيجار، على أنّها مقابل خدمات تقدّم في أحيائهم، لكنها في حقيقة الأمر غير موجودة على أرض الواقع، كالمصاعد وعمال النظافة وأعوان الحراسة... وغيرها.

أبدى المستفيدون استغرابهم من الفرق بين الشقق في مبلغ الخدمات، حيث تمت إضافة 3 آلاف دج بالنسبة للمستفيدين من شقق من 04 غرف، و2400 دج بالنسبة للشقق من ثلاث غرف، إذ رفضوا هذه المبالغ التي تريدها المؤسسة الخاصة المتعاقدة مع وكالة ”عدل”، حيث تم إدراج أعباء مالية لعمال النظافة غير الموجودين بهذه المواقع، بالإضافة إلى المشتغلين في مجال البستنة غير الموجودين أصلا، خاصة أن المساحات الخضراء تبقى محدودة جدا، بالإضافة إلى إدراج أعباء لأعوان الحراسة الغائبين كذلك، في حين تمّ تدوين أنّهم حراس يعملون ليلا ونهارا. وما زاد من استياء المستفيدين إدراج مستحقات بمبلغ 1700 دج تحت ما يسمى بمصاريف التسيير الإداري، وهو ما أثار تساؤلات حول ماهية هذا التسيير الإداري ولماذا؟ ناهيك عن فرض ضريبة القيمة المضافة بـ 19 بالمائة، وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا.

وما زاد من استغراب القاطنين بموقع طريق بئر الصنب الذي يضم 600 شقة وموقع رأس الوادي، إضافة فاتورة على مستحقات المصاعد الكهربائية، في حين تتشكّل عماراتهم من 05 طوابق فقط ولا توجد بها مصاعد كهربائية، معتبرين إياها مستحقات وهمية.

ومن جهتها، ندّدت جمعية مكتتبي برنامج ”عدل 2” ببرج بوعريريج، حسب بيان تسلمت ”المساء” نسخة منه وجهته إلى المؤسسة المذكورة، بهذه الأعباء، مطالبة إياها بمراجعة الأسعار واحتساب مبلغ رمزي للخدمات إن وُجدت، وتقديم فاتورة مفصلة حول الخدمات المقدمة بتوضيح كل خدمة.

للإشارة، فإن عدد الشقق الموزعة في برنامج صيغة ”عدل 02” بالولاية مؤخرا، هو 1400 شقة، منها 400 بدائرة رأس الوادي، و1000 بمدينة برج بوعريريج، منها 400 في موقع طريق عين السلطان و600 في موقع طريق بئر الصنب.