أطلق المستفيدون 36 من برنامج سكني اجتماعي تساهمي ببلدية آيت عقاشة بولاية تيزي وزو، نداء استغاثة، مطالبين بتدخل الوالي لوضع حد لمعاناتهم مع المقاول الذي رفض تسليم مفاتيح الشقق التي انتظروها منذ زمن طويل، ومؤكدين أن أشغال إنجاز المشروع انتهت منذ 5 سنوات وظلت السكنات مغلقة، ما أدى إلى تدهورها بدون استغلالها من طرف أصحابها.   

ناشد مكتتبو السكن الاجتماعي التساهمي المستفيدون من 36 مسكنا من أصل 40 مسكنا ببلدية آيث عقاشة التابعة لدائرة الأربعاء ناث إيراثن، الوالي التدخل لتخلصيهم من المشكل الذي يعانون منه، والمتمثل في رفض المقاول المكلف بالمشروع، تسليم مفاتيح شققهم رغم انتهاء الأشغال بها، لتبقى السكنات مغلقة في الوقت الذي أبدت العائلات حاجتها الماسة لها، حيث تعيش العديد منها ظروفا صعبة، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق لإنصافهم، لاسيما أن أغلب المستفيدين من المشروع يتواجدون في حالة من اليأس بسبب طول الانتظار الذي دام خمس سنوات كاملة.

وجاء في بيان للمكتتبين تلقت «المساء» نسخة منه، أن المستفيدين من هذا المشروع السكني دخلوا في خلاف مع المقاول الذي باشر أشغال إنجاز السكنات في 2006، حيث لم يحترم المقاول محتوى عقود البيع على المخطط المشهر به قانونا على مستوى المحافظة العقارية التابعة لبلدية تيزي راشد، كونه لم يلتزم بالموعد المحدد لتسليم السكنات، إذ سجل المشروع تأخرا كبيرا قدّر بـ 30 شهرا وكان من المقرر أن تسلَّم السكنات في ماي 2013.

واشتكى المستفيدون من هذا المشروع، حسبما جاء في البيان، من سياسة المقاول، الذي فرض عليهم زيادات مالية عن الأقساط التي دفعوها في بداية المشروع، بحجة أن مواد البناء عرفت ارتفاعا في السوق مقارنة بالأسعار التي صاحبت عملية انطلاق أشغال الإنجاز، الأمر الذي لم يتقبله المستفيدون، وأبدوا رفضهم على اعتبار أن الحجج المقدمة من طرف المقاول ليست مقنعة، إضافة إلى أنها غير مؤسسة، ذلك أن المواد الأولية عرفت استقرارا خلال مدة الإنجاز وأجور اليد العاملة ظلت على حالها بدون أي زيادات.

وأكد محررو البيان أن المشاكل مع هذا المشروع كانت متتابعة ولم تتوقف إلى حد الآن، حيث لازمتهم كظلّهم، لكنهم كانوا يعيشون على أمل استلامهم المفاتيح، ليتفاجأوا قبل شهر من تحقيق حلمهم بقيام المقاول بمراسلتهم، طالبا منهم التقدم من المقر الاجتماعي للمؤسسة من أجل دفع أقساط مالية أخرى بلغت قيمتها المالية للبعض 96 مليون سنتيم مقابل التهيئة الخارجية للعمارة، ما أثار حفيظة العائلات التي أبدت رفضها للامتثال لطلب المقاول، على اعتبار أن تكلفة صيغة السكن الاجتماعي التساهمي القديمة كانت آنذاك تقدر بـ 200 مليون.

وذكر البيان أن العائلات لجأت إلى العدالة التي أنصفتهم ثلاث مرات، لكن ذلك لم يحرك المقاول ساكنا لتسليم المفاتيح رغم تعهده في اجتماع حضرته الأطراف المتنازعة، منهم رئيس البلدية ورئيس دائرة الأربعاء ناث إيراثن في أكتوبر 2017، بتسليم المفاتيح بدون شروط. وأمام استمرار معاناتهم لم يجد المستفيدون من حل سوى إطلاق نداء استغاثة، يطالبون فيه بتدخل الوالي لتطبيق القانون والكشف عن معاناتهم عبر بيان عمومي وزع على وسائل الإعلام؛ أملا في أن تجد صرختهم آذانا صاغية تنهي الكابوس الذي يطاردهم منذ سنوات.

س. زميحي