يناشد مستفيدون من قطع أرضية بتجزئة "كادات" ببلدية الرويبة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل التدخل، وفتح تحقيق في حرمانهم من القطع الأرضية التي استفادوا منها سنة 1991، والتلاعب بالقائمة الاسمية النهائية لأصحاب القطع الصالحة للبناء، الذين حُرموا من حقهم في إنجاز سكناتهم رغم امتلاكهم عقودا إدارية تعود إلى سنة 1997؛ حيث لايزال هذا الملف عالقا منذ ما يفوق 30 سنة رغم المساعي الحثيثة التي قاموا بها، وطرق أبواب مختلف المسؤولين المحليين.

أوضح هؤلاء المستفيدون لـ "المساء" أن كل المساعي التي قاموا بها منذ التسعينيات إلى حد الساعة، لم تأت بنتيجة بسبب تماطل رؤساء البلدية الذين تعاقبوا على تسيير الشؤون المحلية، وتقديمهم وعودا زائفة للمشتكين، الذين تحصلوا على أوعية عقارية ضمن 1738 قطعة، موزعة على أربعة مواقع؛ هي المرجة، وموقع الثانوية، وموقع حوش الرويبة، وموقع "كادات" الذي حصل فيه التلاعب. وأشار المتحدثون إلـى "المساء"، إلى أنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه تسليمهم قطع أراضيهم وعقود ورخص البناء للشروع في إنجاز سكناتهم، مثلهم مثل باقي المواقع، اصطدموا منذ تلك الفترة إلى يومنا، بعراقيل إدارية، أوقفت مشاريع سكناتهم، التي كان يُنتظر تشييدها فور حصولهم على رخص البناء من البلدية الأم. وقال المشتكون إن ملف تجزئة "كادات" ملف قديم يعود إلى سنة 1991؛ حيث استفاد في تلك الفترة أكثر من 86 شخصا من قطع أرضية، تم تسليم شهادات إدارية لـ 66 شخصا، وبعدها تم الاتفاق معهم على التنازل عن القطع التي تحصلوا عليها في تجزئة "كادات" مقابل قطع بحي النصر، غير أن البلدية لم تف بوعودها. وفي سنة 1997 تم حذفهم من قائمة المستفيدين بمداولة، وهم يطالبون البلدية بإعادة إدماجهم في قائمة المستفيدين؛ لكون أغلبهم لديهم الصيغة التنفيذية من العدالة بعد مقاضاة بلدية الرويبة. 

وقد ذكّر المعنيون في رسالة إلى رئيس الجمهورية تحصلت "المساء" على نسخة منها، بمسار حيثيات الملف، وسردوا تفاصيله كاملة منذ 1991 وصولا إلى التطورات التي حدثت في أواخر العهدة السابقة. وناشدوه النظر في قضية المحوَّلين إلى حي النصر في تجزئة "كادات"، وفتح تحقيق واسع وشامل في هذا الملف، وطيّه نهائيا. واستغرب المتحدثون إلـى "المساء" تمسّك رئيس البلدية الحالي بقائمة 1997، ضاربا عرض الحائط كل القرارات والإجراءات والمسار الذي سلكه الملف منذ سنة 2003، التي أصدر فيها والي ولاية الجزائر، آنذاك، تعليمة تأمر المجلس الشعبي البلدي، بإعداد مداولة للمصادقة على القائمة النهائية لمستفيدي توسعة "كادات"، وحوش الرويبة.

ومن جهة أخرى، التقى المتضررون، مؤخرا، الوالي المنتدب للرويبة. وثمّنوا مجهوداته الرامية إلى إشراك أصحاب القضية الشرعيين في إيجاد حل يتماشى مع الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يضمن حقوق المواطنين، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في هذه الاستفادة، خاصة أنهم دفعوا المستحقات المالية المترتبة عنهم، وأن ثقتهم كبيرة في دولة الحق والقانون.