رفع سكان 232 مسكنا بصيغة "أبي- سي - كناب" بدالي ابراهيم نداءهم المستعجل إلى الوالي العاصمة السيد عبد القادر زوخ من أجل تمكينهم من الاستفادة من شققهم بعد انتظار دام 25 سنة، حيث أكد ممثل عن الحي أن المراسلات التي أودعوها لدى مصالح بلدية الأبيار لم تغير الوضع. بالمقابل أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد عبد اللاوي لـ "المساء" أن هذا المشروع أصبح خارج نطاق البلدية وتتكفل به وزارة السكن.
ولم ينف السيد عبد اللاوي أن سكان الحي المذكور سابقا ينتظرون سكناتهم منذ 25 سنة وأن العمارة 15 تقطنها عائلات لا تملك الحق في استغلالها، موضحا أن استكمال المشروع تم في وقت سابق على عاتق بلدية الأبيار التي سخرت مبلغا ماليا ضخما يقدر بـ 500 مليون دينار لاستكمال الأشغال التي وصلت إلى نسبة 53 بالمائة، مشيرا إلى أنه وعد السكان بتسليم المشروع للمستفيدين قبل نهاية السنة الجارية...
لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ـ يقول محدثنا ـ لأن القرار الصادر مؤخرا من طرف وزارة السكن غيّر المعطيات، حيث صدر بيان للتكفل بمشاريع سكنات " أبي- سي - كناب" على الصعيد الوطني، وقام المجلس الشعبي البلدي للأبيار بإرسال قائمة العائلات المستفيدة من المشروع والتي تملك الأحقية في السكن وانطلقت الوصاية مباشرة في استكمال المشروع.
بالمقابل، أكد ممثل الحي أن مشروع 232 مسكنا لم تنته به الأشغال، الأمر الذي زاد من تخوف السكان، فيما لا يزال مشكل سكان عمارة 15 قائما والمتمثل في استغلال عائلات مجهولة الهوية لسكناتهم منذ 16 سنة أمام مرأى السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا، بينما تبقى العائلات المستفيدة من هذه السكنات حبيسة الإيجار وأخرى لا تملك بيتا يأويها.
وأوضح مصدرنا أن العائلات المعنية، بحوزتها كل الوثائق الإدارية المطلوبة التي تثبت أنهما صاحبة حق دون غيرهما في الاستفادة من تلك السكنات التي لم تسكنها لحد اللحظة، رغم أن البعض منهما دفع كامل المستحقات دفعة واحدة، بينما دفع البعض الآخر منهم عدة أقساط تفوق نسبة 40 في المائة منذ سنوات.
وعبّر ممثل الحي عن تأسفه من سياسة التماطل التي ما تزال تنتهج في حقهم من قبل السلطات المنتخبة لبلدية الأبيار التي تعدهم في كل مرة بتقديم يد المساعدة لهم، من أجل استرجاع سكناتهم وطرد العائلات التي اقتحمتها وإعادة ترميم الشقق قبل استلام مفاتيحها، غير أن الواقع أثبت عكس ذلك لأسباب لا تزال لحد الآن غامضة لدى المستفيدين الذين ضاقوا ذرعا من سياسة اللامبالاة وطول الانتظار.
وقال ذات المصدر ـ في حديثه ـ إن السلطات المعنية ببلدية الأبيار عجزت عن مساعدة المستفيدين في استرجاع سكناتهم وتطالبنا في كل مرة بالتحلي بالمزيد من الصبر ـ يقول مصدرنا ـ مضيفا أن العائلات نفد صبرها وتطالب والي العاصمة عبد القادر زوخ القيام بزيارة تفقدية لحي 232 مسكنا بدالي إبراهيم قصد إيجاد حل لمشكلتهما بعد أن ضاقت بهما كل السبل لاسترجاع حقهما المهضوم منذ 25 سنة.
ويطالب المعنيون بهذا المشروع باستلام شققهم التي يحلمون بها منذ سنة 1989، علما أنهم استلموا قرار الاستفادة سنة 1992، ليتم استدعاؤهم من جديد سنة 2014 من طرف السلطات المعنية التي وعدتهم باستلام سكناتهم شهر أفريل المنصرم من السنة الجارية، لكن تبقى هذه الوعود مجرد حبر على ورق لأن المشروع لم يكتمل والعائلات التي لا تملك الحق في هذا البرنامج لا تزال تراوح مكانها.