انتقد المستفيدون من مشروع 450 مسكن تساهمي في بلدية بوروبة، التابعة لدائرة الحراش بالعاصمة، توقف ورشة أشغال هذا المشروع الذي اعتبروه "وهما غير موجود"، حيث لم يعد له أثر منذ تاريخ الإفراج النهائي عن القائمة الاسمية للمعنيين، وحصولهم على قرارات الاستفادة منه منذ 2008.

أكد البعض من هؤلاء لـ"المساء"، أن المشروع الهام تعطل لأكثر من 8 سنوات، لأسباب تبقى مجهولة، غير أنهم في كل مرة يحصلون على إجابات غير وافية تقتصر على (الصبر إلى غاية استدعائكم لدفع الأقساط المالية الأولى)، في ظل غياب إجابات وافية تشفي غليل المستفيدين المتضررين، الذين يعلقون عليه آمالا كبيرة، للخروج من نفق الأزمة التي يتخبطون فيها.

في هذا الإطار، يقول بعض المستفيدين، أنهم يتعجبون من التماطل الحاصل في مجال إتمام الإجراءات الإدارية المتبقية، التي تعقب الإفراج عن أسماء المستفيدين، وترسيم استفادتهم بدفع الشطر الأول للسكن، بالتالي انطلاق أشغال الإنجاز في هذا المشروع، الذي لا يزال حبرا على ورق. للإشارة، فإن هذا المشروع يندرج ضمن مشاريع السكن التساهمي التي تعتزم السلطات الولائية إعادة الاعتبار لها، من أجل القضاء على أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها العاصمة.

فيما عاد بعض السكان، إلى الحديث عن غياب التنمية المحلية، حيث تشهد مختلف الأحياء وضعية حرجة، في ظل انعدام المشاريع والعمليات التنموية. أكدوا في هذا الإطار، أن غياب أي حدث تنموي على مستوى البلدية ككل، رهن كل الحظوظ في الارتقاء بالمنطقة، وجعلها تواكب وتيرة التنمية المسجلة بالبلديات المجاورة، خاصة فيما يتعلق بتجسيد المرافق والهياكل الضرورية، التي تندرج ضمن ضروريات حياة السكان اليومية، على غرار مشاريع التهيئة الحضرية.

في نفس الوقت، يطالب آخرون المسؤولين المحليين بالتعجيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتمكينهم من التكوين وامتهان حرفة توفر لهم لقمة العيش، خاصة بالنسبة للذين لا يملكون أي مستوى تعليمي، لتجنيبهم الانغماس في الآفات الاجتماعية، كالانحراف وتعاطي الممنوعات.