لا تزال مصالح مديرية الفلاحة في العاصمة تسجل حالات اعتداء على الأراضي الفلاحية، حيث يتم عرض التجاوزات على اللجنة الولائية المختصة من أجل الفصل فيها ومعاقبة المخالفين، وقد تنتهي بنزع حق الامتياز الذي أقرته الوزارة الوصية، حيث فاق عدد التجاوزات خلال السنة الماضية 139 حالة اعتداء.
تواصل مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر تحقيقاتها فيما يخص استغلال المستثمرات الفلاحية في غير نشاطها الفلاحي، بعد أن تم تحويل عدة أراض فلاحية صالحة للزراعة تابعة لأملاك الدولة إلى سكنات فوضوية، وحالات نشاط بعيدة عن النشاط الفلاحي، وغيرها من المخالفات التي تم تسجيلها من قبل مصالح الأمن والأشخاص المكلفين بالتحري في الموضوع، من خلال جملة التحقيقات التي يقومون بها بشكل دوري.
وكشفت المصادر أنه من خلال المعاينة الميدانية التي قام بها الأعوان المكلفون بالنشاط الفلاحي في المستثمرات الفلاحية في العاصمة، تم الوقوف على عدة مخالفات تتلخص في استغلال أراض فلاحية في إطار غير قانوني، في مقدمة الحالات تشييد سكنات فوضوية، وحولوها إلى ملكيات فردية، بعد عملية تزوير في عقود الملكية الخاصة بالأراضي في بلديات اسطاوالي، زرالدة، براقي، الكاليتوس وغيرها من البلديات ذات الطابع الفلاحي، حيث تم تسجيل في الفترة الأخيرة، حالات بناء فوضوي وغير مرخص على مستوى الأراضي الفلاحية، وتسجيل حالات خاصة برمي الردوم، إضافة إلى حالات أخرى تم استغلالها في رمي النفايات المنزلية بها.
وحسب المصادر، سيتم عرض جميع حالات وأنواع المخالفات التي تم تسجيلها على لجنة ولائية مختصة من أجل إخضاع مستغلي الأراضي الفلاحية إلى التحقيق ومعاقبة جميع المخالفين الذين استولوا على هذه الأراضي، وقاموا بإهمالها واستغلالها بعيدا عن طابعها الفلاحي.
للإشارة، بعد إلغاء القانون 87/19 وصدور القانون 10/03 سنة 2010، القاضي بحماية الأراضي الصالحة للزراعة التابعة للدولة، والحد من التجاوزات المرتكبة في حق الأراضي الفلاحية، تم استرجاع الهكتارات من الأراضي الفلاحية التي تم تحويلها إلى أراض زراعية واستفادة فلاحين منها من أجل استغلالها في إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية، وتأتي هذه العملية من خلال اعتماد قانون الامتياز الفلاحي القاضي بتحديد شروط  المستفيد من القانون واستغلال هذه الأراضي.