3 آلاف مواطن وجدوا أنفسهم بلا مساكن

المستبعدون من برنامج ”عدل” يطالبون بإنصافهم

المستبعدون من برنامج ”عدل” يطالبون بإنصافهم
  • القراءات: 613
رضوان.ق رضوان.ق

نظم المكتتبون المستبعدون من برنامج وكالة تطوير وتحسين السكن عدل2” في ولاية وهران وقفة احتجاجية، نهاية الأسبوع المنصرم، للمطالبة بتدخل وزارة السكن والعمران والمدينة لحل مشكلهم العالق وإدراجهم ضمن الصيغة السكينة، بعد استبعادهم لأكثر من خمس سنوات من الانتظار.

لا يزال ملف ثلاثة آلاف مكتتب ضمن صيغة الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن عدل ضمن برنامج عدل2”، ينتظرون تدخلا مباشرا من وزير السكن والعمران والمدينة لحل مشاكلهم العالقة، بعد أكثر من خمس سنوات من الانتظار، دون الحصول على قرار إنصافهم وإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين. في هذا السياق، نظم المعنيون وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران للمطالبة بتدخل الوزارة مباشرة بعد أن تم غلق الملف نهائيا. يوضح المعنيون بالملف أن عدد المعنيين بهذا الملف على مستوى ولاية وهران يتجاوز ثلاثة آلاف مكتتب، سجلوا أنفسهم في قوائم الاكتتاب الإلكترونية في الموقع الإلكتروني للوكالة، واستفادوا من الترقيم الوطني الخاص بالتسجيل، غير أنه وبعد مرور قرابة سنة، وبعد شروع الوكالة في مراسلة المكتتبين لاستلام الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الأول، لم تشملهم العملية وقتها، وانتظروا لأكثر من ثلاث سنوات دون الحصول على أوامر بالدفع.

كشف ممثلو المكتتبين عن أن عدة مراسلات وجهت خلال السنتين اللتين تلتا الاكتتاب لدى مدير الوكالة الجهوية عدل بوهران، الذي طمأنهم بأن العملية ستتم في غضون أشهر، بعد الانتهاء من ترتيب المكتتبين الأوائل، غير أن الأمور بقيت على حالها إلى غاية مطلع سنة 2016، حيث قال المتحدث اكتشفنا وقوع خطأ في الترتيب، واستفاد بعض المكتتبين من المجموعة من أوامر بالدفع، وهو ما دفعنا إلى الاحتجاج، حيث طمأننا مجددا الوزير السابق للسكن خلال زيارته لوهران سنة 2016، بإدراجنا ضمن القوائم مضيفا أنه خلال زيارة الوزير رفقة المدير العام لوكالة عدل لولاية وهران نهاية سنة 2017، جدد وعوده وأكد أن الحكومة قررت إدراج استفادة جميع المكتتبين بالموقع، والبالغ عددهم ثلاثة آلاف مكتتب في وهران ضمن القوائم، حيث ستستفيد من حصة إضافية من السكن ضمن صيغة عدل، حسب الوزير.

يؤكد المكتتبون أن الأمل عاد مجددا للاستفادة من سكن، غير أنه وبتعيين الوزير الجديد للقطاع في منتصف السنة الجارية، أكد أنه لا توجد أية حصة إضافية لولاية وهران، ولن يتم إدراج المكتتبين الذين لم يحصلوا على أوامر بالدفع الخاصة بالشطر الأول ضمن المستفيدين، مما أعادنا، يقول المكتتبون إلى نقطة الصفر، فيما ندد المحتجون بالقرارات غير المتناسقة لمسؤولي القطاع، خاصة أن الوعود السابقة صدرت من الوزير والمدير العام لوكالة عدل، وهي التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية. دعا المتضررون الوزير الحالي للسكن، إلى إنصافهم واسترجاع حقوقهم الضائعة بعد أكثر من 5 سنوات من الانتظار، وأوضحوا أنهم لا يتحملون خطأ وزارة كان من المفترض أن تتحمل مسؤوليتها وتمنح المواطنين سكنات، حرمتهم من الاكتتاب في باقي الصيغ السكنية خلال السنوات الخمس الماضية.